عمان - واس:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الحاجة لمزيد من التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

ودعا الدكتور العساف في كلمة له في افتتاح اجتماعات الهيئات المالية العربية التي بدأت أمس في الأردن إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية العربية ومواصلة تطوير القدرات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية.

وقال: (إن الدول العربية تتطلع للعمل معاً لمتابعة تطوير وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي).

وأضاف: (إن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في يناير الماضي أكدت دور المؤسسات في الإسهام في تنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عن القمة التي ترمي إلى تعزيز جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة للدول العربية).

وأكد العساف أن المملكة تعمل بالتعاون مع الدول العربية على تطوير أداء المؤسسات المالية وتعزيز دورها من خلال تبني الطروحات الهادفة لضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية.

من جهته قال رئيس الوزراء الأردني بالوكالة نايف القاضي: إن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تدعو الدول العربية دونما استثناء الى وقفة متأنية لمراجعة شاملة لاستراتيجياتها وخططها بشكل عاجل دونما تأخير.

وأضاف أن المراجعة الشاملة تتطلب بذل جهود مكثفة واستثنائية للمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل التصدي لتبعات الأزمة وإيجاد أطر جديدة وفعالة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية.

وقال القاضي: إن الدول العربية بمواردها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضاً لولادة نظام مالي عالمي جديد أبرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة واتباع الأنظمة الرقابية والإشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية.

وأضاف أن هناك فرصاً مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت أحجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة.

من جهة أخرى أقر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمس تأسيس حساب خاص بقيمة ملياري دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص العربي.

ويأتي هذا القرار استجابة لمبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها في قمة الكويت في كانون الثاني الماضي.

وجاء إقرار تأسيس هذا الحساب على الرغم من أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لم يتمكن من تحقيق أرباح عام 2008 بسبب الظروف والأوضاع المالية العالمية.

وقال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف الحمد: إن الصندوق وبناء على مقترح المملكة وافق على مواصلة تقديم دعمه السنوي لصالح الشعب الفلسطيني بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لتنفيذ البرنامج الطارئ لدعم الشعب الفلسطيني، رغم الخسائر التي تعرض لها الصندوق.

وقال: إن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2008 بلغ 536 قرضاً قيمتها 2ر6 مليار دينار كويتي استفادت منها 17 دولة عربية.

وقدم الصندوق إلى جانب القروض 890 معونة في شكل منح بلغ مجموعها التراكمي حوالي 145 مليون دينار كويتي وبلغت السحوبات منها حوالي 107 ملايين دينار تشكل حوالي 74 بالمائة شملت الدعم المؤسسي والتدريب والدراسات وتخفيف أضرار الكوارث والفيضانات.