يتقدم جهاز المرور خطوة نحو الإجراءات التي تميل للحزم والصرامة إزاء المتهاونين بأنظمته التي تنظر في مجملها للصالح العام والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، هذه الخطوة عبَّر عنها مدير عام المرور اللواء البشر في حديث صحفي، مشيراً إلى أنها ستطبق قريباً، وتتضمن تعميم المخالفة المرورية على البنوك والجامعات وكافة الجهات الحكومية، إذ سيتم ربط الحصول على ترقية أو مقعد في جامعة أو خدمة بنكية بخلو صحيفة طالب الخدمة من أي مخالفة مرورية لم تسدد قيمتها.. حسناً فلنتفق على هذا الإجراء من باب التفاؤل بالتجربة، غير أني أود التذكير بأن للمواطن مطالب عند إدارة المرور تبدأ من المعاملة الحسنة في الميدان والتوقيف وعند المراجعة في الأقسام، وتتدرج إلى الأمل بتحسين مداخل ومخارج الطرق لا سيما في المدن الكبرى، وإيجاد حلول تحقق انسيابية المرور والتفكير ببدائل ولو مؤقتة تقلّل من استخدام السيارة لفرد واحد في طرق محددة في المدن الكبرى، فالملاحظ على سبيل المثال في طريق خريص والملك فهد بالرياض أن كل سيارة (تقريباً) يستقلها إنسان واحد، وفيما أعلم أن أنظمة مرورية في دول أخرى قد وجدت حلاً لهذه المشكلة.. ثم آتي لأمر مهم وهو الأمل من بعض الجهات الحكومية كالعدل مثلاً بأن تنظر في فرض آلية تمنع استهتار المتلاعبين بأموال الناس من أصحاب المساهمات والمشروعات الوهمية والمخادعين، وتسن الضوابط لمنع سفرهم أو فتح مشروعات أخرى، وتعطيل بعض مصالحهم الإجرائية حتى يؤدوا ما عليهم للغير.