الدمام - حسين بالحارث
دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص إلى إنشاء سوق عقاري على غرار سوق المال، بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية، وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة النشاط العقاري، لتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة.
واستعرض القويحص خلال لقائه أمس بأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية إيجابيات إنشاء السوق وأبرزها تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري ونقلها من التقليدية إلى صناعة عقارية متطورة.. وتحويل الأصول العقارية إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ومساعدة المواطنين في جميع مدن المملكة في المساهمة في المشاريع العقارية، مؤكداً على أن وجود سوق عقاري منظم يساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
ونوّه القويحص إلى أن حل مشكلة الإسكان تأتي من خلال العديد من الإجراءات أبرزها تبني إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل هذه المشكلة على المديين القريب والبعيد مثل نظام للتمويل العقاري، ونظام الرهن العقاري ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض التجارة.
وتطرق عضو مجلس الشورى إلى تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9-7-1407هـ.
وتطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص.. وإعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
وفي هذا الصدد شدد القويحص على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها، وكذلك تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود كما طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي الذي رصدت له الدولة عشرة مليارات ريال وإنشاء المساكن.. وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة.
ولفت القويحص إلى ضرورة إنشاء مركز معلومات متخصص بشئون العقار والمساكن يهتم بإنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية.. واستحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته.. وربط جميع الجهات المعنية بشئون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها.. والاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دورياً.
