«الجزيرة» - محمد بدير

قفزت السعودية 8 مراكز في الترتيب العالمي لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2009 لتحتل المرتبة الثانية عربياً والـ27 عالمياً، بعد أن كانت في عام 2008 في المرتبة الرابعة عربياً و35 عالمياً، ضمن القائمة التي شملت 134 دولة منها 14 دولة عربية خلال العام 2008م.

ويعتبر تقرير التنافسية العالمية التي يصدر سنوياً منذ عام 1979عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمنزلة أداة في يد صانعي السياسات في مختلف الدول لتحديد أولويات الإصلاح وخريطة تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف، علاوة على أنه إطار عام للحوار بين الحكومات ومجتمع الأعمال ومؤسسات العمل المدني كحافز على انتهاج الإصلاحات الهادفة لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم.

وقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً والـ26 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة الثانية عربياً والمرتبة 27 عالمياً، والإمارات في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 31 عالمياً، ثم الكويت في المرتبة الرابعة عربيا و35 عالمياً.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي شرع خلال عام 2008م، ليتخذ حلة جديدة ليحل بها محل المؤشرين اللذين دأب المنتدى على نشرهما منذ عام 2004 ضمن تقرير التنافسية العالمية، بينما ظلت عناصر قياس المؤشر دون تغيير، فقد تم تطوير منهجية قياس المؤشر لتصبح ذات هيكل مفاهيمي أكثر قوة من خلال الاعتماد على نموذج اقتصاد قياسي تم بناؤه على أساس نتائج أحدث الدراسات الأكاديمية. ويقدم المؤشر الجديد رؤي عملية لصانعي السياسات بالاستناد إلى بيانات عن مصادر حكومية ودولية بارزة ونتائج المسوحات السنوية التي يجريها المنتدى الاقتصاد العالمي لآراء الآلاف من رواد الأعمال حول مواضيع تتعلق بالتنافسية الوطنية.