«الجزيرة» - منيرة المشخص
أنهت اللجنة الوطنية النسائية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المرحلة الثانية من مشروع العمل من المنزل والمتضمنة تحديد عددٍ من الأنشطة التي سيسمح بمزاولتها وفق ضوابط معينة وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص لهذه المشروعات.
كما قام فريق عمل المشروع بالتعاون مع مؤسسة التدريب التقني والمهني بالانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع وتحديد مجالات الترخيص لنشاط التدريب من المنزل ووضع الضوابط الخاصة بذلك.
وكان فريق مشروع العمل من المنزل الذي تم تشكيله من قِبل اللجنة الوطنية النسائية قد قام بمباحثات واسعة مع الجهات المعنية وعقد لقاءات مكثفة لمناقشة موضوعات تتعلق بالمشروع (العمل من المنزل) والذي تقدم به المجلس للجهات المعنية في إطار جهوده لمعالجة مشكلة البطالة وفتح مزيدٍ من الفرص الاستثمارية أمام الفئات ذات الدخل المحدود.
واستكمالاً لجهودها في هذا الصدد قامت اللجنة بعمل اتصالات مع المسؤولين في هيئة السياحة والآثار للتعرف على الأنشطة التي يمكن للهيئة المساعدة في الترخيص لها من المنزل كمرحلة رابعة لمشروع العمل من المنزل.
ووفقاً لرئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى الجريسي، فإن المشروع الذي يهدف إلى تحويل المجتمع السعودي من مستهلك إلى منتج شارك فيه إلى جانب لجنة أمانة الرياض، غرفة الرياض، مؤسسة التدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية.
وأضافت أن تفاعل كل الجهات الرسمية وغير الرسمية مع المشروع يؤكد أهميته ودوره في زيادة فرص العمل الحر وتحسين مستوى دخل الفرد والأسرة خصوصاً أنه يفيد شريحة واسعة جداً من المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول جهات جديدة في المشروع وتحديد أنشطة إضافية بما يعزز من قيمة المشروع وفائدته.
