جدة - واس

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عبدالله زينل أن إطلاق الجائزة يعد الحدث الأبرز في الساحة الاقتصادية الوطنية والخليجية والعربية حيث سعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة إلى إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساساً لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة للقيام بمهامها على مستوى متميز، وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها.

ولفت إلى أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تهدف إلى تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء وتشجيع أفضل الممارسات، وتتويج الجهود المبذولة من المنشآت من خلال تكريمها على يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأكد وزير التجارة والصناعة بمناسبة الاحتفال بتسليم الجائزة للشركات الفائزة اليوم على أن الجائزة تؤدي دوراً مهماً في تحفيز وتشجيع جهود الجودة في القطاعات المختلفة كما أنها تسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية ودفع المسيرة نحو التميز المؤسسي، وتعبر عن تكريم وتقدير المنظمات والجهات التي تطبق برامج الجودة الشاملة وتحقق التميز في مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء والموطنين.

من جهته قال مدير عام هيئة المواصفات أمين عام الجائزة نبيل بن أمين ملا: إن الهيئة عملت على أن تكون الجائزة رائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة وتكون بمثابة بيت خبرة عالمي بين مثيلاتها من الجوائز الوطنية والعالمية المشهورة في هذا المجال.

وأشار إلى أن لجنة الجائزة شكلت من المتخصصين في الجودة من الجهات المختلفة في المملكة موضحا أنها تهدف إلى نشر الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، وتحفيز القطاعات الخاصة والعامة لتبني مبادئ وأسس الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني إلى جانب العمل على رفع مستوى الجودة في القطاعات الصناعية والخدمية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها، وتحفيز وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء جميع العمليات الإنتاجية والخدمية. وفي ذات السياق أوضح المدير التنفيذي للجائزة محمد المطيري أن الجائزة منذ إطلاقها وهي تحقق تقدماً وحراكاً تشغيلياً وتنافسياً بين الشركات الوطنية، وأضاف بأنه تقدم للجائزة 102 شركة وتم استبعاد الشركات الصغيرة، والإبقاء على الشركات المتوسطة والكبيرة ليصبح عدد الشركات 72 شركة. وأشار المطيري إلى أن 22 شركة تمكنت من استكمال الأوراق اللازمة وتقديم سيرتها الذاتية حسب برنامج الجائزة، اكتفت ست منشآت منها بالتقييم المكتبي بينما أنهت 16 منشأة متطلبات التنافس على الجائزة بما فيها دخول مرحلة التقييم الميداني.

وأفاد أن أمانة الجائزة دعت بعد ذلك الشركات الـ22 المتنافسة للدخول في مرحلة التقييم الميداني.