«الجزيرة» - الرياض

كشفت هيئة سوق المال عن إغلاقها مواقع إنترنت عديدة بعد ارتفاع عدد مخالفاتها بجانب المنتديات وتوصيات الأشخاص والمجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية خلال 2008 إلى ما يقارب 100% وأبانت أن عدد المخالفات بلغ 91 مخالفة خلال العام الماضي مقارنة بـ47 مخالفة خلال 2007 وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات عبر استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ تعهدات نظامية عليهم بالتوقف الفوري وإغلاق مواقعهم الإلكترونية.

وجاء في تقرير الهيئة استثناء ضمني لوسائل الاعلام المقروءة من المشاركة في مخالفات التوصيات.

وقال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال: إن الهيئة اتخذت خلال 2008م خطوات مهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثها شملت جوانب تنظيمية بارزة؛ إذ أصدرت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعُدلت ثلاث لوائح تنفيذية هي: لائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأضاف: كذلك وافق مجلس الهيئة على قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً.

وأضاف التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2008م أن الهيئة سعيًا منها إلى زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية لسوق الإصدارات الأولية، فوافقت على 56 طرحاً منها طرح أسهم 13 شركة للاكتتاب العام تقارب قيمتها 36.4 مليار ريال.

وتابع التويجري: حرصت الهيئة على التوسع في القنوات الاستثمارية الذي تمثل في زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، حتى بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار بنهاية 2008م 262 صندوقًا بزيادة نسبتها 12% على ما كان في عام 2007م. وابان تقرير الهيئة أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة في 2004م إلى 127 شركة بنهاية 2008م أما عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة في السوق. فذكر التقرير أن عدد أسهم الشركات ارتفع من 3.9 مليارات سهم في 1996 م إلى 39.5 مليار سهم بنهاية 2008م بنسبة زيادة مقدارها 900%. ولتعزيز الشفافية والإفصاح قال التقرير: تابعت الهيئة مدى التزام الشركات المدرجة لإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية في الوقت المناسب، علاوة على إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة. وقد بلغ إجمالي تلك الإعلانات في موقع (تداول) نحو 1787 إعلاناً.

وأفاد التقرير بأن الهيئة،انطلاقا من دورها في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تنطوي على غش أو تلاعب أو تدليس أو احتيال، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوى المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوى. وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المستلمة في عام 2008م عبر مختلف القنوات بلغ 444 شكوى بانخفاض نسبته 39% عن عددها عام 2007م الذي بلغ 725 شكوى. وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عامي 2008م و 2007م، إذ كانت نسبتها 51 % من إجمالي الشكاوى لعام 2008م و 55% لعام 2007م.

وقد سُويت 243 شكوى بنسبة 55%، وأُعدت إخطارات/ إشعارات لمقدمي الشكاوى في 144 شكوى بنسبة 32%، وما تزال 57 شكوى فقط تحت الدراسة. أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2008م التحري والتحقيق في 151 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 98 حالة اشتباه عام 2007م بزيادة نسبتها 54 % لمختلف الحالات.

وذكر التقرير أنه خلال 2008م أصدر مجلس الهيئة تعديلا لتسعة تراخيص، وتمت الموافقة على 34 مؤسسة وشركة لمزاولة أنشطة أعمال الأوراق المالية، ليصبح إجمالي عدد الأشخاص المرخص لهم في مزاولة الأعمال المالية 110 مقارنة بـ 8 أشخاص فقط في نهاية عام 2005 م.

وتوالي الهيئة التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.

وعلى الصعيد الخارجي أوضح التقرير أن الهيئة شاركت في عدة مؤتمرات ولقاءات مع هيئات ومنظمات دولية.