الكويت - (رويترز)

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن بنك الكويت المركزي قرر خفض سعر الخصم القياسي 25 نقطة أساس إلى 3.5% اعتبارا من اليوم وذلك بهدف خفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وبهذا يصل إجمالي تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي من جانب سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى 225 نقطة أساس منذ أكتوبر - تشرين الأول عندما اضطرت الحكومة إلى التدخل لإنقاذ بنك الخليج إثر تكبده خسائر حادة في عقود مشتقة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي قوله (قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة إضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل).

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان البنك المركزي قد قرر أيضا خفض سعر إعادة الشراء (الريبو).

كان الخفض السابق لسعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.75 بالمئة في ديسمبر - كانون الأول.

ومنذ تفاقم الأزمة المالية العالمية في الخريف أعلن منتجو النفط الخليجيون عن سلسلة من الإجراءات لفك قيود أسواق الائتمان وقد شمل هذا في حالة الكويت ضمان الودائع المصرفية واستثمارات حكومية في الأسهم.

وقال الشيخ سالم إن أحدث تحرك لخفض الفائدة يتزامن مع إقرار حزمة حكومية لدعم القطاع المالي.

وكان أمير الكويت قد حل مجلس الأمة (البرلمان) في مارس الأمر الذي منح الحكومة سلطة إقرار حزمة الدعم الاقتصادي بمرسوم. وتهدف الحزمة إلى تمكين البنوك من إقراض نحو أربعة مليارات دينار (13.76 مليار دولار) في العامين القادمين.

وتتضمن الخطة التي ستكلف الحكومة حوالي 1.5 مليار دينار ضمانات حكومية لما يصل إلى 50 في المئة من القروض الجديدة.

وقال الشيخ سالم الشهر الماضي إن الكويت وهي البلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار الأمريكي سمحت أيضا لعملتها بالتراجع في محاولة لخفض تكاليف الواردات ودعم عائداتها النفطية المقومة بالدولار.

وبحسب تقارير إعلامية تطالب عدة بنوك بخفض سعر الخصم - الذي يوجه أسعار الإقراض والإيداع - من أجل المساعدة على دعم أنشطتها.