الجزيرة - الرياض:
كشف المدير العام للجمارك السعودية الأستاذ صالح الخليوي أنه سيتم قريباً تدشين خدمة الهاتف الجمركي عبر الجوال، التي تسهل على رجال الأعمال متابعة سير حركة المعاملات ومتابعة إجراءات التخليص في سرية وأمان. لافتاً إلى أن الخدمة ستسهم بشكل كبير في تلافي الكثير من المشاكل الإجرائية التي يعاني منها التجار، ومن اقتراب وفهم أكثر بطبيعة العمل الجمركي من قبل التاجر.
وفي رده على استفسارات أعضاء اللجنة التجارية بغرفة الرياض خلال لقاء مع الخليوي الأسبوع الماضي حول خفض مده الإعفاء الممنوحة للتجار لتخليص البضائع إلى 7 أيام بدلا من 13 يوماً، أوضح المدير العام للجمارك أن الهدف من ذلك هو التخفيف من مشكلة تكدس البضائع بالموانئ وضمان سرعة القيام بإجراءات التخليص. وفيما يتعلق بالضرر المترتب على رجال الأعمال بسبب بطء عمليات التحميل والمناولة أكد أنه يحق للتجار المتضررين من فرض غرامات الأرضيات عليهم رفع قضايا ضد الجهة التي تسببت في ذلك.
وبيّن الخليوي أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً كبيراً في أداء الجمارك فيما يتعلق بطرق تطبيق الإجراءات والكشف على السلع المقلدة والمغشوشة. وقال إنه قد تم مؤخراً توقيع أربع اتفاقيات مع شركات متخصصة لحماية العلامة التجارية وتدريب أفراد الجمارك على معرفة السلع المقلدة والمغشوشة بتقنية عالية.
ومن جهة أخرى بيّن الخليوي أنه قد تم إنشاء وحدة لإدارة المخاطر في مصلحة الجمارك للقيام بإعداد سجلات خاصة بالتجار والمستوردين تتضمن التعهدات المتخذة بحقهم وسير معاملاتهم وتوضيح الأخطاء في الإجراءات المتخذة بحقهم، معرباً عن ترحيبه بأية ملاحظات أو اقتراحات يتقدم بها التجار، التي وصفها بأنها تساعد في تطوير وتجويد الأداء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، موضحاً أهمية التزام التجار بفسح بضائعهم.
وحول المطالبة بإعادة النظر في الضوابط والإجراءات الخاصة بدلالة المنشأة والسلع التي تطبق عليها أوضح المدير العام لإدارة الرقابة الجمركية خلال اللقاء أن مصلحة الجمارك لا تقبل البضاعة المبهمة، وأنه لا بد من وجود دلالة منشأ عليها، مؤكدا أن هذا الإجراء متبع ومطبق في منظمة الجمارك العالمية.
من جهته أشاد الأستاذ سعد بن عبدالله العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية بالدور الكبير الذي يقوم به العاملون في الجمارك والتسهيلات التي تقدم لرجال الأعمال, وقال إن لقاءهم بالمدير العام للجمارك تطرق إلى العديد من المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال مع الجمارك وما يترتب عليها من آثار، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل لمسؤولي الجمارك هو التصدي لهذه القضايا والعمل على حلها, معرباً عن شكره للمدير العام للجمارك لرحابة صدره وتقبله للاقتراحات والنقاشات التي تم طرحها في اللقاء.
يذكر أن المدير العام للجمارك أوضح في حديث سابق للجزيرة أن إثبات المنشأ مطلب دولي لا يقتصر تطبيقه على المملكة فقط؛ فهو يهدف إلى حماية جميع الأطراف بداية من بلد الإنتاج ومالك العلامة التجارية في إطار حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وانتهاء بالمستهلك النهائي ببلد الاستيراد لحمايته من آفة الغش والتقليد التي يحاربها العالم أجمع. موضحاً ضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة منشأ بشكل واضح غير قابل للإزالة حفراً أو حياكة أو طبعاً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها فإنه يكتفي بأن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبتة بشكل غير قابل للإزالة.
