«الجزيرة» - الرياض:
في إطار تواصل النهج الذي اختطته المملكة منذ بدء مسيرتها التنموية والذي تمثل في تبني مبدأ الاقتصاد الحر والانفتاح الواسع على العالم، وفي ضوء ما عكسته منجزات خطط التنمية الخمسية المتعاقبة عن مدى أهمية الدور التنموي للتجارة الخارجية، وأيضاً ما أكدت عليه تقارير المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي من تقدم أحرزته المملكة على مستوى الانفتاح الاقتصادي بات من المؤكد استمرار المملكة في هذا النهج مستقبلاً.
ويشير تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى استمرار المملكة في جهودها الرامية لتنمية الصادرات وتحسين القدرة التنافسية لها وترشيد الواردات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والعمل على توفير السلع الرأسمالية والوسيطة لتنفيذ المشروعات التنموية والسلع الاستهلاكية اللازمة لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير المتطلبات المتصلة بتحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية.
ويؤكد التقرير الاستمرار في العمل على تفعيل إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية على المدى البعيد وتذليل معوقاتها مدعوماً في ذلك بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة حكومية مستقلة تعني بتنمية الصادرات غير النفطية للمشاركة في إعداد سياسات الدولة في هذا المجال وربط الاستثمار بالتصدير.
ويشير التقرير لمواصلة المملكة سعيها لتنمية التجارة البينية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة في يناير الماضي، وكذلك مع الدول العربية والإسلامية من أجل إتاحة فرص جديدة وجيدة لنفاذ صادرات المملكة إلى هذه الدول.. وتبني مجموعة من المحفزات من أجل التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة (الوطنية والأجنبية) في عدد من المجالات الحيوية.. وإلى جانب مجموعة من الإجراءات الفاعلة لترشيد الواردات وتقليص فرص تسرب السلع المغشوشة والمقلدة المستوردة من الخارج.
وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم حالياً، إلا أن التقرير يؤكد على أن المملكة تعد من أقل دول العالم تأثراً بالانعكاسات السلبية لهذه الأزمة نظراً لحرص الدولة المستمر على سلامة أوضاع الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والنظام المصرفي بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه من المأمول أن تؤدي مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة والفوائض المالية المحققة والزيادة الملموسة في الاستثمار بالمشروعات التنموية إلى استمرار النمو الاقتصادي مدعوماً بسياسة مالية توسعية تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توقع استمرار القطاع غير النفطي في أدائه القوي وانعكاساته الإيجابية على تنويع القاعدة الاقتصادية.
ويؤكد التقرير على ما حققته المملكة من انطلاقة تنموية كبيرة ونقلة نوعية في مسيرتها التنموية نتيجة لتكامل مبادرات القطاعين العام والخاص في ظل أساليب متميزة للتخطيط التنموي، بحيث أصبحت المملكة على رأس قائمة دول المنطقة اقتصادياً، وتشكل قوة اقتصادية ذات تأثير واضح في مجريات الاقتصاد العالمي وتمثل ذلك بوضوح في دعوتها للمشاركة في قمة العشرين التي تبحث في وضع إستراتيجية عالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة.. مما يؤكد معه أن المملكة تتبوأ مكانة مرموقة وتلعب دوراً رائداً في صياغة القرار الاقتصادي العالمي.
