في ظل الأوضاع الضبابية التي تعيشها الشركات من آثار ما أحدثته وما زالت الأزمة المالية العالمية زادت حدة الانتقادات الموجهة لأداء الشركات وإداراتها التنفيذية من مجالس الإدارات والإدارات العليا للشركات وخصوصاً المساهمة منها مما جعل الكثير من أصحاب المصالح stakeholders يطالبون بتشديد إجراءات المحاسبة وتطبيق قوانين مراقبة أكثر صرامة وينادون بتطبيق متطلبات حوكمة الشركات.

وحوكمة الشركات أو ما يعرف corporate governance ما زالت في مرحلة المخاض في المملكة من الناحية التشريعية من مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك من ناحية التطبيقات بالنسبة للشركات.

(رب ضارة نافعة) ما أحدثته الأزمة العالمية ربما يكون الوقود اللازم لتسريع تطبيق التشريعات الخاصة بحوكمة الشركات في المملكة وجعل المهم منها الزامياً وقد تدفع إدارات الشركات التنفيذية لسرعة اتخاذ المبادرات لتطبيقها اختيارياً قبل أن تدخل بعض جوانبها مرحلة الالزام. الأهم في الموضوع أنه بغض النظر عن الجوانب السلبية للحوكمة (إفشاء السرية) والتي قد تراها إدارات الشركات فإن لها فوائد كبيرة جداً علَّ من أبرزها تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح والذي بدوره أن تحقق سيؤثر مع العوامل الإيجابية الأخرى لتطبيق الحوكمة على إحداث تطوير ملموس في أداء الشركات وزيادة تنافسيتها وتعزيز الثقة فيها من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح.

كل الدراسات تؤكد أن الشركات من خارج الحدود التي طبقت مبادئ حوكمة الشركات بشكل اختياري شهد أداءها بشكل عام مستويات مرتفعة وتنافسية أفضل وثقة من قبل أصحاب المصالح بمن فيهم المستثمرون والممولون فهل يغري ذلك الشركات السعودية إلى السرعة في تطبيق مبادئ الحوكمة لتنعم بتلك المميزات قبل غيرها أم تبقى إلى أن يصبح الأمر الزاماً أما من قبل المشرعين أو أصحاب المصالح. ولأن الموضوع غاية في الأهمية فسأخصص المقالات القادمة للحديث عن موضوع حوكمة الشركات وجوانبه الرئيسية وفوائده بشكل أكثر تفصيلاً للمساهمة بنشر الوعي لتطبيقاته ولتعزيز وتشجيع بيئة العمل المؤسسي بالمملكة.

استشارات

* أنا شريكة بمشروع تجاري يدر عليَّ مبلغاً جيداً كل شهر، وهذا المشروع له ثلاث سنوات منذ إنشائه رغم أني لا أمنحه إلا اليسير من وقتي ولكن أفكر بجدية في ترك المشروع وإيجاد وظيفة لي تحقق لي دخلاً مستقراً وثابتاً نظراً لأني أعاني من عدم ثبات الدخل المادي الشهري لهذا المشروع؟ (م. ف. الرياض)

استغرب كثيراً عندما أرى الكثير من الشباب وقد أوقفوا مشروعاتهم الصغيرة عند وجود أي مصاعب تواجههم أو تسلل الملل إليهم أو استعجالهم الربح الكبير دون بذل الجهد الملائم وراحوا يبحثون عن وظائف في القطاع الحكومي او الخاص أملاً في تحقيق الاستقرار المالي. وهذا خطأ كبير من وجهة نظري. فإذا كان هذا المشروع له ما يناهز الثلاث السنوات ويدر دخلاً جيداً لك رغم أنك لا تقضين من الوقت إلا القليل فلماذا البحث عن وظيفة ولماذا لا تزيدين من الجهد والوقت الذي تقضينه في المشروع لكي يحقق عوائد أكبر وأفضل وتنمين من هذا المشروع ليكون أكبر! انصحكِ بعمل تقييم شامل للمشروع وإذا ما كان بُذل جهد أكبر منك او الاستعانة بخبرات متخصصة سيساعد في تطوير المشروع وجعله أكثر عائداً فالواجب أن تقومي بذلك وتركزي على مشروعك. كما أني غير مؤيد للتحول للعمل كموظف بعد أن مارست دور رب العمل، فهذا ربما سيؤثر سلباً عليك ويجعل عملية التحول صعبة وقد تخسرين المشروع والتأقلم مع الوظيفة، وتذكري دائماً أن طريق النجاح محفوف بالمخاطر والصعاب.

* نعاني نحن السيدات من قلة الفرص الوظيفية المتاحة، فكيف نستطيع أن نرفع من تلك الفرص من خلال دراستنا واختيار التخصص المناسب؟ (أفنان - جدة).

من المهم التركيز على التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل المرأة في المملكة بشكل عام والعمل على تعزيز الجوانب المهارية في مجالات اللغات وخصوصاً اللغة الإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلي. كما أقترح على البنات وخصوصاً في مراحل الدراسة الثانوية أن يعطين للتخطيط لمستقبلهن الوظيفي الوقت الكافي لكي لا يقعن ضحية لقرارات غير مدروسة، فالرغبة شيء والواقع شيء آخر، وعليهن بأخذ العبرة ممن سبقهن، وما خاب من استشار، ولكن قبل فوات الآوان. أما بالنسبة لمن كانت تخصصها غير مطلوب فهناك برامج قصيرة وطويلة يمكن للمرأة من الحصول عليها في المجالات المتعددة كبرامج التسويق والمحاسبة وغيرها.

وقفات

* الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل تعمل بشكل حثيث ولكنهم مطالبون بعمل أكبر خلال هذه الأزمة لضمان عدم تعرض المواطنين إلى التسريح من خلال تقديم المساعدة للشركات المتعثرة قبل المواطنين لكي تواجه مشكلاتها المترتبة من الأزمة ما يساعدها على الاحتفاظ بالكوادر السعودية.

* يقول المستثمر الشهير وارن بوفيت (عندما يأتي المد يمكنك أن ترى من يسبح عارياً) في تدليل على ما كشفته الأزمة المالية العالمية من سوء الإدارات التنفيذية للشركات المتعثرة وضعف الإدوار التي لعبتها مجالس الإدارات.

* لا يمكن للصحافة أن تلعب دورها الرئيسي وخصوصاً في مجال كشف الممارسات غير المسئولة وتحقيق مبدأ المحاسبة ما لم تتخلص من سيطرة (لوبي) الشركات والتي تستخدم الإعلان كوسيلة ضغط على وسائل الإعلام.