«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

تقف المعارض العقارية متحدية للأزمة المالية وقد بدا ذلك واضحاً خلال معرض العقارات الثاني عشر الذي اختتم الأربعاء الماضي والذي شاركت فيه 62 شركة من كبريات شركات العقارات العاملة بالمملكة وخارجها طارحة مشروعات عقارية جديدة وأخرى سبق الإعلان عنها محققة صفقات قدرت بنحو 15 مليار ريال، ويأتي هذا الوضع على الرغم من التحذيرات التي أطلقت نهاية 2008م والمتعلقة بتراجع صناعة المعارض في منطقة الخليج عن مستوى الازدهار الذي بلغته خلال السنوات الثماني الماضية، وتفيد تقديرات أولية لبعض القائمين على شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات بأن تراجعها في 2009م سيكون أكثر من 15% وخصوصاً المعارض المتعلقة بالعقار والقطاع المالي، وتعد المعارض العقارية أداةً من أدوات الترويج الحديثة تستهدف المستهلكين كما أنها تتيح التنافس وتبادل الخبرات فيما بين المستثمرين.

وتعد المعارض العقارية بمثابة منتديات يناقش العقاريون من خلالها قضاياهم ومشاكلهم وفتح باب التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم، وكان للمملكة السبق في إقامة المعارض العقارية على مستوى الخليج إلا أن بعض الدول الخليجية الأخرى تقدمت على السعدية من هذا الجانب.

والمعارض العقارية التي تُقام سنوياً في عددٍ من المدن السعودية تمثل أسلوباً لترويج المشاريع وعرض ما هو متاح من فرص استثمارية عقارية ويعتمد نجاح الاستثمار على حجم رأس المال وتوفر مصادرها على طول فترة التنفيذ مما يؤثر في عائدات الشركات العقارية، وبالتالي فمعظم الشركات العقارية تعاني وجود جهاز تمويلي يتبنى مسؤولية توفير الرساميل المطلوبة لتنفيذ المشاريع التي ترغب في تنفيذها وفق خطط وإستراتيجيات.

توحيد جهود المعارض

وحول مستقبل المعارض العقارية فيرى الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أنه لابد أن يكون هناك موظفون مؤهلون في الترويج وتسويق العقارات بشكل تقني يضمن حقوق المستثمرين وألا يتم عرض منتجات من شركات أجنبية في المعارض السعودية ما لم يكن هناك ترخيص موثق من جهة رسمية تحمي حقوق المشترين والبائعين والعارضين، وذكر أن هناك تحدياً آخر يواجه معارض العقارات في المملكة وهو تفكك وكثرة المعارض بين مدينة ومنطقة، ويضيف: برأيي من الأفضل اتحادها بمعرض واحد يتنقل بشكل أربع دوريات في السنة، أي الدورة الأولى من السنة الأولى في الرياض والدورة الثانية من السنة الأولى في جدة، والدورة الثالثة من السنة الأولى في الدمام والدورة الرابعة من السنة الأولى في الجنوب، وبالتالي سيستفيد المشترون والزائرون من هذه المنتجات في كل أنحاء المملكة، وقال المغلوث: لعل أنه من الأفضل أن يكون في المعارض العقارية منتوجات تخدم الزبائن ذوي الدخول المتوسطة مثل الوحدات السكنية والشقق والترويج عنها بآليات لتسهيل الدفع والسداد نظراً لما يمر به السوق من شح في السيولة وانكماش البنوك من واقع التمويل وتراجع بعض الأسعار، ولعل الأزمة قد شقت طريقها في تدهور وتراجع بعض الأسعار لذا يتطلب على أصحاب الشركات العقارية أن تتفق منتوجاتها مع الظروف الراهنة.

القطاع يرد على الأزمة

وقال العقاري إبراهيم السعيدان: لقد ظهر كبار العقاريين والشركات الكبرى وقت الأزمة، وأضاف: هذا المعرض رد على الأزمة المالية بأنها لم تصب المملكة.

ووصف المهندس وائل الديب الرئيس التنفيذي ل(ثبات للتطوير العقاري) المعرض بأن المعرض جيد ومعدلات الإقبال كبيرة ولم أتوقع هذا العدد من الحضور في ظل الأزمة، ويقول العقاري فهد بن عبدالرحمن العثمان إن الأزمة لم تؤثر في سوق العقار في السعودية لمتانته وقوته وكذلك بحكم أنه العمود الفقري لكل المجالات الاستثمارية الأخرى، مؤكداً أن الركود الحاصل في الفترة الماضية سببه نفسي ويمثل مرحلة تقبل لوضع الاقتصاد العالمي كما أن انهيار بعض الاقتصادات العالمية والمجاورة دعا بعض رؤوس الأموال إلى العودة إلى الاستثمار في السعودية خصوصاً المدن الكبيرة، وأضاف: هناك إقبال كبير من قِبل سيدات الأعمال للاستثمار في العقار بشكل قوي وزاد إقبالهن بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي 2008م ويأتي استثمار النساء خوفاً من ضياع السيولة لديهن في استثمارات أخرى.

وقال العثمان سيشهد الربع الثالث من هذا العام انخفاضاً بسيطاً في الإيجارات بنسبة 5% فقط أما الأراضي والبنيات السكنية والتجارية لن تنخفض أسعارها. وتوقع العثمان أن يكون العام 2010م عاماً منعشاً للسوق العقاري وبداية الانطلاقة للعديد من المشاريع العقارية التنموية في مختلف مناطق المملكة.

وألمح العثمان إلى أن الخوف الموجود الآن حول انهيار سوق العقار هو في صفوف صغار المستثمرين الذين لا يملكون الخبرة الكافية في القطاع، بعكس كبار العقاريين الذين ينظرون إلى الانخفاض في أسعار العقار كفرصة لشراء المزيد من العقارات، فعلى مر السنين الماضية وعند طفرة الأسهم حينما بلغ المؤشر قرابة العشرين ألفاً لم يتأثر العقار في تلك المرحلة أبداً بل كان هناك ركود لاتجاه الغالبية للأسهم وما إن نزل المؤشر قليلاً حتى سحب العديد من المستثمرين أرصدتهم واتجهوا إلى العقار، وقال: السعودية مقبلة على طفرة عقارية لوجود مشاريع عملاقة ستنفذ بها وستدفع الاقتصاد لمزيدٍ من الانتعاش، فسوق العقارات السكنية تجد أنها مقبلة على مجمعات عملاقة لكي تستوعب الطلب الهائل على المساكن، وسيزيد الطلب على ذلك بعد إقرار الرهن العقاري والتمويل العقاري بعد صدورهما.