بروكسل - واس
تتجه المفوضية الأوروبية في بروكسل بوصفها الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى عرض خطة تحرك قانونية محددة لتحديد التعامل الأوروبي مستقبلا مع الصناديق السيادية وصناديق الاستثمارات المالية الأجنبية داخل الفضاء النقدي والاقتصادي الأوروبي. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن الهدف من إرساء إطار التعامل الجديد هو إضفاء مزيد من الشفافية ومن نواميس التحكم في أنشطة الصناديق الأجنبية ومنعها من السيطرة جزئيا أو بشكل تام على قطاعات حيوية في الاقتصاد الأوروبي.وتدفع ألمانيا وفرنسا منذ عدة أشهر وتحديدا منذ اندلاع الأزمة المالية والنقدية إلى تشديد الرقابة على الصناديق السيادية داخل الاتحاد الأوروبي فيما تعارض بريطانيا ودول أخرى ما تعتبره تدخلا مباشرا في توجيه النشاط المالي والنقدي ومساسا بقواعد المنافسة.
