طوكيو - وكالات

أعلن الحزب الحاكم في اليابان الخميس عن خطة تحفيز اقتصادي قياسية بقيمة 154 مليار دولار أو ما يوازي 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وذكر الحزب أن معظم الأموال ستأتي من إصدار جديد للسندات الحكومية مما دفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر. ونقل عن المتحدث باسم الحكومة ان البلاد قد تحتاج لطرح سندات تتراوح قيمتها بين 10 و11 تريليون ين (بين 100 مليار و 110 مليارات دولار) لتمويل أكبر خطة تحفيز يابانية على الإطلاق وذلك في وقت تكافح فيه البلاد للخروج من أعمق كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. ومع احتمال إجراء انتخابات خلال بضعة شهور تتعرض الحكومة لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الأزمة العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح آلاف العاملين.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو الخميس استراتيجية اقتصادية تهدف إلى إخراج بلاده من الأزمة، آملاً أن يتمكن من تأمين ما بين 1.4 مليون ومليوني وظيفة خلال ثلاثة أعوام.

وفي كلمة ألقاها أمام الصحافيين، عرض رئيس الوزراء الخطوط العريضة لرؤيته الاقتصادية التي تهدف خصوصاً إلى انعاش الطلب الداخلي وجعل اليابان رأس حربة في قطاعات حديثة.

ويرغب اسو خصوصاً في تأمين جزء كبير من هذه الوظائف الجديدة في قطاعات الصحة ومصادر الطاقة النظيفة. وتفاعلت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وانهت تعاملات الخميس على ارتفاع مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بعد أن أعلنت الحكومة أن نسبة الطلب على الآلات فاقت التوقعات. وارتفع مؤشر نيكي القياسي3.7% .

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3%. تأتي هذه الارتفاعات بعد تراجع الأسهم أمس الأول بأكثر من2% متأثرة بمخاوف المستثمرين حيال نتائج الشركات الأمريكية خلال الربع الأول. إلا أن التفاؤل عاد أمس بعد أن أعلنت الحكومة اليابانية ارتفاع الطلب على الآلات بنسبة1.4% في فبراير عن الشهر السابق عليه 7.2 مليار دولار. ويعد هذا الارتفاع الأول منذ خمسة شهور ما يعزز الآمال في احتمال استعادة استثمارات رأس المال وانتهاء الركود. بورصة طوكيو تفاعلت أمس بارتفاعها 3%.