لندن - رويترز

يعني خفض أوبك للمستوى المستهدف لسعر النفط أن المنظمة من المستبعد أن تفي بتعهداتها لتحسين التزامها بمستويات خفض الإنتاج المتفق عليها ويقلل من فرص إعلان تخفيضات جديدة في الإنتاج في اجتماعها المقبل. وحتى الآن نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نسبة نحو 80 بالمئة من تخفيضات الإنتاج القياسية التي اتفقت عليها والتي تبلغ 4.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر أيلول الماضي. ويقول المحللون إن هذه على الأرجح أعلى نسبة التزام متوقعة وهي بالفعل أعلى بكثير من متوسط التزاماتها المعتاد في السابق والبالغة نحو 60 بالمئة. وقال بيل فارين برايس محلل الطاقة في ميدلي جلوبل ادفيزورز (أتوقع استقرار معدل الالتزام إن لم يتراجع قليلاً). والمخزونات ترتفع. فبلغت مخزونات الخام الأمريكي أعلى مستوياتها منذ عام 1993 ومن المتوقع تعديل توقعات الطلب على الوقود بالخفض بدرجة أكبر. لكن هيكل سوق النفط الراهن يشير إلى نقص في المعروض في المستقبل وأن الأسعار ستبلغ نحو 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية 2009 في حين يقول المحللون إن إقبال صناديق التحوط بدأ يعود مما أثار بعض عمليات الشراء. وقال مايك ويتنر من سوسيتيه جنرال (لا أعتقد أنهم سيخفضون برميلاً واحداً آخر... لكن ذلك لا يضعف الأسعار لأنهم لا يحتاجون لخفض الإنتاج بدرجة أكبر). وحدث تغير الاتجاه داخل أوبك مع انتعاش سعر الخام الأمريكي من أدنى مستوياته عند 32.40 دولار في ديسمبر كانون الأول إلى نحو 50 دولاراً وهو مستوى يتزايد الاعتقاد بأنه تسوية مقبولة بين احتياجات المستهلكين والمنتجين الذين يواجهون كساداً اقتصادياً. وأثار أعضاء أوبك في وقت سابق هذا العام احتمال الوصول إلى التزام كامل بخفض الإنتاج المتفق عليه. وبعد اجتماع المنظمة في مارس آذار قال البعض إن الوصول إلى التزام بنسبة 95 بالمئة ممكن وأن سعر عند مستوى 75 دولاراً للبرميل هو السعر الذي يحتاجه المنتجون وحتى المستهلكون للحفاظ على الاستثمارات في قطاع النفط. لكن الأسبوع الماضي قال مندوب بارز لدى أوبك إن سعر 50 دولاراً للبرميل (جيد). وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري إن المنظمة قد تتمكن من قبول سعر عند هذا المستوى في بقية هذا العام. وقال مصدر مقرب من رئيس أوبك الأنجولي لرويترز يوم الثلاثاء إن أوبك قد تقبل سعراً بين 50 و60 دولاراً في عام 2009 في تراجع كبير عن تصريحات أدلى بها رئيس أوبك خوسية بوتيلو فاسكونسيلوس في نهاية مارس أنه يأمل أن يبلغ سعر النفط ما بين 70 و75 دولاراً هذا العام. وتعتبر السعودية أكبر منتج في أوبك -والعضو الوحيد الممثل في قمة مجموعة العشرين التي سعت الأسبوع الماضي للتوصل لحلول للأزمة المالية العالمية- حريصة بشكل خاص على عدم تهديد الانتعاش الاقتصادي. وقد يدفع ذلك أوبك لدراسة زيادة رسمية في الإنتاج - وليس المزيد من الالتزام بالخفض- بحلول موعد اجتماعها في سبتمبر أيلول ومع احتمالات ارتفاع الطلب التي تحدث عادة في الربع الأخير من العام. وقال لورانس ايجلز من جيه.بي مورجان (نحن لا نرى أي حاجة لدى أوبك لخفض الإنتاج لكن قد تكون هناك حاجة لزيادته في النصف الثاني من العام إذا أرادوا منع الأسعار من الارتفاع بدرجة كبيرة في الربع الأخير).

وحذر إيجلز من أنه مازال هناك ضغوط بالخفض تشهدها أوبك. وقال (الخطر الرئيسي يأتي من انخفاض آخر في أسواق الأسهم أو عدم تيقن مالي وهو ما يحد من الطلب ويعطل الانتعاش الاقتصادي). وأحجم فارين برايس من ميدلي عن توقع ما قد يحدث بعد إجماع أوبك المقرر يوم 28 مايو أيار في فيينا. وفي هذا الاجتماع توقع إلا يتغير شيء. وبعده فإن الفرص مازالت قوية لصدور (أنباء سيئة قوية) قد تحبط الاقتصاد وتدمر الطلب وتدفع أسعار النفط للانخفاض. وأي انخفاض كبير في الأسعار سيعيد توجيه العقول لكن هذه المرة نحو الالتزام وليس نحو الخفض في بادئ الأمر. وقال نعمان بركات من ماكواري فيوتشرز (إذ انخفضت الأسعار مرة أخرى ستكون هناك ضغوط كبيرة عليهم للالتزام بخفض الإنتاج قبل دراسة تخفيضات جديدة للإنتاج). وأضاف (أشك في إمكانية تجاوز التزام بنسبة 80 بالمئة. ومن ناحية أخرى إذا بدأت الأسعار في الارتفاع عن 55 دولاراً أعتقد أن الالتزام سيتراجع). وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (أعتقد أن السعر سيرتفع. درجة الالتزام عالية والاقتصاد سينتعش).