دبي - رويترز
أحال ممثلون للادعاء في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وزيراً سابقاً إلى محكمة الجنايات بتهم اختلاس أموال عامة و(الإضرار بمصالح الدولة). وتمثّل الاتهامات نقطة تحول في حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الإمارات العام الماضي بينما بدأت الطفرة العقارية فيها في التلاشي وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن ممثلي ادعاء وجهوا اتهامات لمحمد بن خرباش وزير الدولة السابق للشؤون المالية والصناعية بالإضرار بالمصالح العامة ومساعدة زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار للتطوير للاستيلاء على أموال الشركة العقارية وتلقي رشاوى. وأضافت أن ممثلي الادعاء في دبي أحالوا المتهم إلى محكمة جنايات دبي واتهموا عشرة أشخاص آخرين فيما يتعلّق بقضية ديار من بينهم سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي.
وقال عصام الحميدان النائب العام في دبي إن الاتهامات تطلبت شهوراً لاستكمالها بسبب صعوبة القضية. وقال الحميدان في بيان نقلته الوكالة (تطلبت التحقيقات فترة طويلة من أجل أعمال الخبرة الحسابية التي انتدبتها النيابة، نظراً لتعدد الوقائع وكثرة تعدد المتهمين، والتي كشفت عن وقائع فساد مالي عديدة، تورط فيها المتهمون بلغت جملة المبالغ فيها عشرات الملايين).
وكان خرباش رئيساً لبنك دبي الإسلامي وشركة ديار وهو المنصب الذي تركه أوائل العام الماضي. ولم يستجب خرباش لمحاولات الاتصال به للحصول على تعليق. وشملت تهم شاهين الذي يحمل الجنسية الأمريكية والمعتقل لدى الشرطة منذ مارس من العام الماضي أيضاً (خيانة الأمانة والاحتيال، والتزوير).
ونفى شاهين الاتهامات في بيان أصدره في الآونة الأخيرة محاميه المقيم في الولايات المتحدة. وقال المحامي في بيان في مارس (أصبح مدعي دبي عدوانياً بشكل متزايد في محاولة توجيه الاتهامات إلى زاك (شاهين) منذ أن صارت محنته علنية).
