لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، وكلاهما يؤثر في الآخر تأثيرا بالغا. فالدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي يتأثر اقتصادها وتسوء حالة شعبها المعيشية.. كذلك فإن الأزمات الاقتصادية وما يتبعها من بطالة وفقر قد تحدث قلاقل سياسية، وربما انقلابات عسكرية وصولا إلى الحروب الأهلية والدولية.
ولذلك، لم تكن السياسة غائبة في قمة العشرين الاقتصادية التي انعقدت في لندن! ولا أدل على ما سبق من تطرق خادم الحرمين الشريفين لموضوع السلام في الشرق الأوسط في مقاله المنشور في مجلة (فيرست) البريطانية بمناسبة قمة العشرين؛ فالمنطقة العربية على سبيل المثال عانت اقتصاديا بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما تبعه من حروب متاولية وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة!.
وهنا يحق لنا أن نسأل: كيف يمكن للتنمية أن تتحقق وفق ما هو مطلوب في منطقة تعاني من الحروب المتواصلة؟!.
ولذلك، أكد الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مقاله الذي يشخص فيه المرض ويحدد فيه الدواء:( دون سلام شامل وعادل في المنطقة فإنه لا معنى للكلام عن استقرار المنطقة ونموها الاقتصادي، ولن يتم تحقيق التنمية كذلك).
إذن نحن العرب أمام مشكلة سياسية كان -وما زال- لها آثار اقتصادية كارثية، بسبب الإجرام الإسرائيلي في حق العرب وبخاصة الفلسطينيون عبر تاريخها الدموي، منذ ما قبل إنشائها في عام 1947م.
وتستمر إسرائيل في تعنتها وإصرارها على عدوانها ورغبتها في إبقاء المنطقة على فوهة بركان برفضها المبادرة العربية للسلام التي أطلقها خادم الحرمين الملك عبدالله وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002م. والمستقبل لا يبشر بخير مع مجيء حكومة يمينية أشد تطرفا من سابقتها.
فهذه الحكومة غير معنية باتفاق أنابوليس، وتصر على رفض حل الدولتين، معاندة في ذلك دول العالم كلها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تم على أرضها توقيع الاتفاق المذكور.
والعالم كله معني بالسلام في المنطقة العربية، لا نقول لأسباب أخلاقية أو احتراما للمواثيق الدولية! وإنما لأسباب اقتصادية صرفة، حيث إن هذه المنطقة تختزن نسبة كبيرة من نفط العالم، واستمرار الصراع فيها وتطوره لا شك أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
****
