لندن - واس

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -: إن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في تبني سياسات اقتصادية لضمان نمو اقتصادها وخلق فرص العمل والوفاء بمتطلبات.

وأكد أن المملكة سوف تستمر في تقديم المساعدة للدول النامية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والقيام بدورها من أجل تحقيق الاستقرار داخل أسواق النفط.

جاء ذلك في مقال لخادم الحرمين الشريفين نشرته في العدد الخاص بمناسبة قمة الـ 20 في بريطانيا فيما يلي نصه:

تنعقد قمة مجموعة العشرين في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية العالمية وتحولت إلى ركود اقتصادي عالمي وتراجع في حجم التجارة الدولية وتوقف شبه تام في حركة تدفق الأموال عبر الحدود ويتطلع العالم إلى هذه القمة منتظراً ما ستسفر عنه من التزام بالعمل والتنسيق، من خلال اتخاذ خطوات عملية لمعالجة آثار هذه الأزمة ومسبباتها.

لقد قررنا في اجتماعنا بواشنطن خطة عمل مفصلة لما ينبغي عمله لمواجهة الأزمة المالية ونعبر عن تقديرنا لما تم من خطوات لتطبيق هذه الخطة ونؤكد على تنفيذها بقيام دول المجموعة باتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لاستعادة النمو وتعزيز الرقابة على كافة المؤسسات المالية خاصة تلك التي تمثل أنشطتها خطراً على النظام المالي وتقوية التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية.

لكن تفاقم الأزمة يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات ليس كافياً، وأن الحاجة ماسة لإصلاح مقنع للقطاع المالي بالدول المتضررة فذلك متطلب أساسي لنجاح أي سياسات تحفيز في استعادة النمو الاقتصادي وكذلك العمل لوضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثلها مستقبلاً ومقاومة نزعات الحماية التي بدأت تطفو على السطح.

ولذلك فإن من المهم أن نؤكد في اجتماعنا القادم التزام كافة الدول وخاصة تلك الأكثر تأثراً بالأزمة بالعمل على اتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة لتعزيز الطلب وإيجاد فرص العمل ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع المالي إذ إن النجاح يتوقف على مدى التنسيق بين ما يتخذ من إجراءات تحفيز مالية ونقدية وإصلاح للقطاع المالي وتنظيم للأسواق ومن المتعين كذلك أن نؤكد التزامنا بحرية حركة التجارة والاستثمار ومقاومتنا لأي نزعات حمائية.

ما علينا تأكيد التزامنا بمساعدة الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للأزمة حيث تزايدت معاناة الدول الفقيرة وحاجتها للمساعدة جراء الأزمة ومن جانبها تواصل المملكة جهودها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لمساعدة الدول النامية وتفوق المساعدات المقدمة منها وهي دولة نامية نسبة ال (0.7) بالمائة التي حددتها الأمم المتحدة كنسبة للمساعدات من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة.

إطار السياسة النقدية تم اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة وللحد من تأثيرات الأزمة على القطاع المالي السعودي فتم توفير السيولة وضمان الودائع وسنواصل اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لضمان توفر التمويل الكافي في الاقتصاد ومن ذلك تعزيز مساهمة مؤسسات التمويل الحكومية في التمويل، ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي تعد حزمة الحوافز التي تنفذها المملكة الأكبر بين دول مجموعة العشرين.

ونحن مستمرون كذلك في القيام بدورنا في العمل على استقرار السوق البترولية إذ على الرغم من تأثيرات الأزمة السلبية على الطلب العالمي على البترول وعلى توقعاته المستقبلية وما يمثله ذلك من تضحيات فقد واصلنا برنامجنا الاستثماري الضخم لزيادة طاقتنا الإنتاجية حرصاً منا على استقرار سوق الطاقة العالمي ولقناعتنا بأن ذلك يخدم مصلحتنا ومصلحة الاقتصاد العالمي وندعو الدول المستهلكة للتعاون معنا في هذا المجال وتفعيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين لما فيه من المصلحة المشتركة وعدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه وحرصاً منا على تفعيل الحوار فقد بادرنا بالتعاون مع الدول الصديقة لإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض.

إن منطقتنا العربية ليست بمنأى عن هذه الأزمة العالمية وتداعياتها، إلا أنه وبدون السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يكون للحديث عن الاستقرار والنمو الاقتصادي أي معنى ولن تحدث عملية التنمية ولهذا الهدف السامي فقد عرضت الدول العربية مبادرتها الشاملة والمتوازنة للسلام (المبادرة العربية للسلام) منذ العام 2002م إلا أن رفض إسرائيل فوت فرصة كبيرة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي طال انتظاره والاستفادة من المبادرة المطروحة والتي لن تبقى على الطاولة للأبد.

إننا متفائلون بأن الاقتصاد العالمي ومن خلال التصميم الواضح والمقنع باتخاذ السياسات والتدابير اللازمة والمناسبة لمعالجة تداعيات الأزمة الحالية قادر على تخطيها والعودة إلى طريق النمو والاستقرار، لكن العبرة أن نستفيد جميعاً من الدرس بمعالجة جذرية لمسبباتها لتحاشي الوقوع في الأزمات مستقبلاً.