الظهران - ظافر الدوسري

كشف د. عبد الرحمن الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن ضعف المستوى الهندسي بالمملكة الذي يقدمه بعض قطاع الخدمات الهندسية من مكاتب وشركات هندسية، مقارنة بحجم ومستوى ومتطلبات النهضة التنموية التي تعيشها البلاد في مختلف المجالات سواء العمرانية أو الصناعية أو الاجتماعية وما يواكبها من احتياجات مختلفة.

وقد تناول الربيعة في محاضرته بالمؤتمر الهندسي السعودي الثاني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران واقع نشاط الخدمات الهندسية ومدى مواكبته للنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة, حيث بين القلة الشديدة في عدد المهندسين السعوديين الذين تصل نسبتهم إلى ما يقارب 17% من عدد المهندسين العاملين بالمملكة بمختلف القطاعات سواء الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وأن هذه النسبة تعتبر متدنية جداً إذا ما قورنت مع الدول الغربية بل حتى مع الدول العربية.

يضاف إلى ذلك قلة عدد الطلاب السعوديين الذين يلتحقون للدراسة بكليات الهندسة سواء داخل أو خارج المملكة، مما يشير إلى أن مدة تجاوز القلة بعدد المهندسين سوف تكون طويلة قد تتجاوز 50 سنة قادمة. وناشد الربيعة بضرورة تنمية ودعم القطاع الهندسي السعودي من خلال طرحه عدة محاور ومنها: إسناد المشروعات الهندسية الصغيرة والمتوسطة للمكاتب الهندسية المحلية بنسبة (100%)، اشتراط مشاركة المكاتب الهندسية بنسبة لا تقل عن (25%) من قيمة المشروعات التخصصية الكبيرة التي تسند إلى شركات هندسية عالمية، إنجاز مشروع تصنيف مهني للمكاتب الهندسية لحث المكاتب على تنمية قدراتها الفنية، إيجاد صناديق تمويل للمكاتب الهندسية تدعمها الدولة مالياً، حصر العقود الهندسية على المكاتب المحلية للمشروعات التي تمولها الدولة كقروض للدول الخارجية، إعطاء ميزة بالأسعار للمكاتب الهندسية التي توظف نسبة أكبر من المهندسين السعوديين، ووضع حوافز مالية وأفضلية تعاقدية للمكاتب الهندسية التي تشارك أو تندمج فيما بينها.

كما أشار د. الربيعة إلى أهمية تنشيط برامج التأهيل للمكاتب الهندسية السعودية مع وضع آليات تحفيز للمكاتب الهندسية الصغيرة والمتوسطة والتوسع وتكوين شركات هندسية بحجم فني ومالي أكبر ليستطيعوا مواكبة حجم المشروعات المطروحة بالسوق السعودي.