لندن - واس

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله): إن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في تبني سياسات اقتصادية لضمان نمو اقتصادها وخلق فرص العمل والوفاء بمتطلبات دورها البناء في الاقتصاد العالمي.

وأكد أن المملكة سوف تستمر في تقديم المساعدة للدول النامية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والقيام بدورها من أجل تحقيق الاستقرار داخل أسواق النفط.

جاء ذلك في مقال لخادم الحرمين الشريفين نشرته مجلة (فيرست) المتخصصة البريطانية في العدد الخاص بمناسبة قمة الـ(20) في بريطانيا.

وأبان خادم الحرمين أن قمة مجموعة العشرين تنعقد في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية العالمية وتحولت إلى ركود اقتصادي عالمي وتراجع في حجم التجارة الدولية وتوقف شبه تام في حركة تدفق الأموال عبر الحدود ويتطلع العالم إلى هذه القمة، منتظراً ما ستسفر عنه من التزام بالعمل والتنسيق من خلال اتخاذ خطوات عملية لمعالجة آثار هذه الأزمة ومسبباتها.

وأضاف (حفظه الله): لقد قررنا في اجتماعنا بواشنطن خطة عمل مفصلة لما ينبغي عمله لمواجهة الأزمة المالية ونعبر عن تقديرنا لما تم من خطوات لتطبيق هذه الخطة، ونؤكد على تنفيذها بقيام دول المجموعة باتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لاستعادة النمو وتعزيز الرقابة على كافة المؤسسات المالية، خاصة تلك التي تمثل أنشطتها خطراً على النظام المالي وتقوية التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية.

وبيّن أن تفاقم الأزمة يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات ليس كافياً وأن الحاجة ماسة لإصلاح مقنع للقطاع المالي بالدول المتضررة فذلك متطلب أساسي لنجاح أي سياسات تحفيز في استعادة النمو الاقتصادي، وكذلك العمل لوضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثلها مستقبلاً ومقاومة نزعات الحماية التي بدأت تطفو على السطح. وأعرب الملك عن تفاؤله (حفظه الله) بأن الاقتصاد العالمي ومن خلال التصميم الواضح والمقنع باتخاذ السياسات والتدابير اللازمة والمناسبة لمعالجة تداعيات الأزمة الحالية قادر على تخطيها والعودة إلى طريق النمو والاستقرار، لكن العبرة أن نستفيد جميعاً من الدرس بمعالجة جذرية لمسبباتها لتحاشي الوقوع في الأزمات مستقبلاً.