القاهرة - علي البلهاسي:

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن مواجهة تداعيات الأزمة العالمية على التشغيل في الدول العربية تتطلب زيادة إنتاجية وتنافسية قطاعات الإنتاج الحقيقية، وزيادة حجم الإنفاق الكلي لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، والتي قد تحتاج إلى تمويل ضخم يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي والطرق والبنية الأساسية في الوطن العربي. وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة، إلى جانب زيادة الاستثمارات البينية، مع زيادة حوافز التشغيل والاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة.

وأكد لقمان أنه سوف يتقدم لمؤتمر العمل العربي الذي سيبدأ اليوم في الأردن بهذه المقترحات لمواجهة الأزمة إلى جانب تقديم الدعوة للمؤسسات المالية العربية والوطنية لزيادة دعمها في مجالات التشغيل والحد من البطالة، وزيادة حجم معونات التنمية العربية الميسرة للدول العربية، لزيادة فرص العمل وتقليل فقر المشتغلين، ودعوة القطاع الخاص للإبقاء على العمالة العربية المتنقلة بعد العمالة الوطنية عند تقليص الوظائف، ودعوة المستثمرين العرب إلى الاتجاه لمزيد من الاستثمار البيني العربي.

وحذر لقمان من وجود تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في دول الإرسال، بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي. وتوقع انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30% خلال عام 2009م.

وذكر لقمان أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم سيكون فادحاً، وأن عدد المتعطلين عن العمل في العالم قد يتراوح بين 30 و50 مليون شخص في 2009 ومن المتوقع أن يصل إلى مائتين وثلاثين مليوناً إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب.

وقال لقمان إن حجم المشتغلين الفقراء (أقل من 2 دولار للشخص في اليوم) يمكن أن يصل إلى 1.4 مليار شخص بزيادة قرابة 200 مليون شخص أي ما يمثل حوالي 45% من السكان النشطين الذين يعملون. وأكد أن المعدل العام للبطالة في الوطن العربي يقدر بنحو 14% وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم، بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء، ولفت إلى أن الوطن العربي يوجد به ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل في جميع بلدانه على أقل تقدير، وهو ما يتطلب توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنوياً.

وأوضح أن مصر واليمن وفلسطين والأردن والتي تعد أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا سوف يتأثر حجم التحويل لها، إلى جانب تونس والجزائر والمغرب التي ترسل عمالها إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإسبانيا. وقال إن ارتفاع هوامش مستوى الفائدة، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال، وحدوث هبوط كبير في حجم الصادرات، وتباطؤ نمو الاستثمارات في الدول النامية، سيكون لها تأثير كبير على العمالة وسيؤدى لتفاقم أزمة البطالة.