«الجزيرة» - عبدالله البراك

قال محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ إن جميع مؤشرات الربع الأول من العام الجاري إيجابية، متوقعاً أن يكون هذا العام من أهم الأعوام في تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة، حيث تعتبر من أقل الدول تضرراً بالأزمة المالية العالمية لسياساتها الاقتصادية والمصرفية وسلامتها، حيث حدت من دخول البنوك المحلية في الأزمة العالمية.

وأضاف إن جميع البنوك في المملكة زادت من نسبة الإقراض وهذا ما يميز المملكة عن بقية الدول، وما تحتاجه شركات القطاع الخاص، ما ينعكس على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة.

وبسؤاله على ماذا يعتمد في طرحه للدول الأجنبية التي زارها، قال الدباغ خلال حفل تكريم أقيم أمس: في ظل أية أزمة اقتصادية، هناك ثلاث نقاط رئيسة تنظر إليها الشركات الراغبة في الاستثمار، الأولى كيف يمكن تمويل استثماراتهم ومشاريعهم، وكما ذكرت النظام المصرفي الكبير والقوي داخل المملكة، جعل من استمرار الإقراض عملية فعلية وحقيقية داخل السوق السعودية.

والثانية أن الصناعات المستهدفة هي ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، فرئيس الشركة يبحث تقليص الكلفة، وأحد السبل هو الاستثمار في أقل الدول تكلفة لإنتاج بعض الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.

وعن النقطة الثالثة أوضح الدباغ أن كل شركة تسعى لزيادة حصتها السوقية، سواء كان هناك تباطؤ اقتصادي أم غير ذلك، وموقع المملكة الجغرافي بين الشرق والغرب، وأسواق واعدة تصل أعداد السكان فيها إلى 250 مليون نسمة، في المنطقة يساعد على زيادة الحصة السوقية للشركة.

وختم محافظ هيئة الاستثمار حديثه قائلاً: (نحن ضاعفنا الجرعة التسويقية كهيئة عامة للاستثمار، هناك العديد من الزيارات غطت دول كوريا والصين وألمانيا والولايات المتحدة، وفي الفترة الحالية كثف منسوبو الهيئة جهودهم التسويقية والترويجية، لاستثمار الفرص المتمخضة من الأزمة المالية العالمية، التي جعلت من المملكة وجهة مثالية لرؤوس الأموال الأجنبية).