الجزيرة- حازم الشرقاوي:
قدّر خبير تأميني بالمملكة إجمالي حجم خسائر شركات التأمين في العالم جراء الأزمة المالية العالمية بنحو 1.4 تريليون دولار (5.25 تريليون ريال) .. مشيراً إلى أن هذه الخسائر نتجت عن قيام شركات التأمين باستثمار أموالها في الأسواق العالمية وخاصة في البورصات والأوراق والسندات ولم تنتج هذه الخسائر عن دفع التعويضات، مثلما كان يحدث عادة في الماضي.
وقال باسم عودة مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لـ(الجزيرة): إن قطاع التأمين حل ثانياً بعد البنوك من حيث التأثر بالأزمة العالمية .. مشيراً إلى أن كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين كانت أكثر تضرراً من غيرها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وحول الوضع في المملكة، أوضح عودة أن تأثر قطاع التأمين كان محدوداً، وقد نتج عن استثمار بعض الشركات لأموالها في الأسواق الخارجية، ولكن معظمها - شركات جديدة - اتجهت باستثماراتها داخل المملكة وبعض البلدان الخليجية والعربية، خوفاً من الأسواق العالمية. وذكر أنّ الشركات لديها ودائع داخل المملكة واستثمارات في صناديق آمنة، خاصة وأنّ التأثيرات على الاستثمارات في المملكة محدودة جداً، مقارنة بالوضع العالمي.
وأرجع عودة محدوية التأثير على السوق التأمينية، نظراً للإشراف الصارم على هذا القطاع من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال نظامها الرقابي الصارم الذي يتابع تحركات كافة الشركات، من خلال تقرير شهري عن كل شركة تأمين تعمل في المملكة. وقال: إذا لاحظت مؤسسة النقد أية شركة محلية تعمل مع شركات أجنبية تعاني من مخاطر مالية ومهددة، تتخذ إجراءات تصحيحية مع الشركة، خاصة وأنّ مؤسسة النقد تضع حداً أدنى للتعامل مع الشركات الأجنبية من حيث المخاطرة، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع أيضاً استثمارات شركات التأمين وتسعى إلى استثماراتها في أنشطة أقل مخاطرة وتأثر بالأزمات حفاظاً على أموال أصحاب الأسهم والعملاء المشتركين في الخدمة التأمينية.
وتوقع عودة أن يصل حجم السوق التأمينية في المملكة إلى 13 مليار ريال خلال العام الجاري مقارنة بـ 11 مليار ريال في 2008، و8.6 مليارات ريال في 2007م، وأشار إلى أن السوق التأمينية ستشهد نمواً في المرحلة المقبلة يتراوح ما بين 25% - 30% في ظل التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي الذي بلغ 6 ملايين شخص مؤمّن عليهم، وكذلك تطبيق التأمين الإلزامي على رخصة القيادة، فضلاً عن النمو المتوقع الذي ستشهده الوثائق التأمينية الأخرى في الأعوام المقبلة.
