أوضحت قمة العشرين الاقتصادية التي انعقدت أمس في لندن الأهمية الكبرى التي تحظى بها الدول الناشئة اقتصاديا، إذ لم يكن ممكنا أن توضع الحلول للأزمة المالية العالمية بعيدا عن مشاركة فعالة من قبل هذه الدول، وبخاصة المملكة العربية السعودية، صاحبة المقام الأول في تصدير النفط العالمي.

وهذه الأزمة أعطتنا دروسا مهمة حول ما سيكون عليه الوضع الاقتصادي الدولي في المرحلة المقبلة. فإدارة هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة تمت وستظل عبر إشراك الدول الاقتصادية الناشئة، ومن ضمنها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وليس عبر مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى.

وهذا يعني أن الدول الناشئة اقتصاديا، ويعنينا هنا حقيقة- الدول العربية- سيكون لها صوت يمثلها في هذه المجموعة الدولية التي تناقش اقتصاد العالم، وهو صوت المملكة العربية السعودية، الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين، هذه المجموعة التي تستحوذ على أكثر من 80% من اقتصاد العالم!. وبالتالي، فإن تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية للمرحلة المقبلة ستراعي مصالح الجميع، وليس فقط مصالح الدول الاقتصادية الكبرى.

ولذلك نشدد على ضرورة مراقبة النظام المالي والمصرفي العالمي من قبل الجميع، فهذا النظام الذي شابه الفساد وعانى من غياب الشفافية أوقع العالم في كارثة اقتصادية لم يكن للدول النامية سبب في حدوثها، ومع ذلك فهي من أكثر الدول تأثراً بها. كذلك من الأهمية بمكان ألا تعمل كل دولة بمعزل عن الدول الأخرى، وتتخذ سياسات من شأنها حماية اقتصادها فقط، لأن هذه السياسات الحمائية كتخفيض سعر العملة المحلية لن تساعد في تحفيز النشاط التجاري العالمي الضروري في هذه المرحلة.

* * *