الكويت - (رويترز)

قالت بورصة الكويت أمس الخميس إنها قد توقف تداول أسهم المزيد من الشركات بسبب تأخرها في دفع توزيعات الأرباح بعد أن أوقفت تداول أكثر من خُمس الأسهم المدرجة لعدم نشر الشركات لنتائج أعمالها في الموعد المقرر. وحذرت البورصة في بيان على موقعها على الإنترنت من أنها قد توقف تداول أسهم الشركات التي لم تعقد اجتماعاً سنوياً للمساهمين ولم تدفع توزيعات الأرباح في موعدها بعد أن أعلنت نتائج أعمالها.

ولم تذكر أسماء الشركات التي هددت بوقف تداول أسهمها. والكويت هي الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي ليس لديها هيئة رقابية مستقلة للبورصة، ويطالب المحللون منذ فترة طويلة برقابة أفضل ووضوح أكبر بشأن قواعد البورصة. وقالت بورصة الكويت (ثاني أكبر بورصة عربية) إن تداول أسهم 35 شركة ما زال متوقفاً لعدم نشر الشركات نتائج أعمالها في موعدها، ولم تذكر متى سيُستأنف تداولها. وكانت الشركة قد أوقفت تداول 36 سهماً الأربعاء الماضي؛ لعدم نشر الشركات نتائج أعمالها السنوية في الموعد المقرر خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وفي الماضي كان وقف التداول في مثل هذه الحالات يستمر عدة أيام. وعادة ما يُستأنف التداول بعد دقائق من إعلان الشركة لنتائج أعمالها على موقع البورصة. وكانت أكثر الأسهم تضرراً من ذلك هي أسهم شركات الاستثمار التي تواجه العديد منها صعوبات في الحصول على قروض جديدة أو تضطر إلى بيع أصول، ومنها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أكبر شركة استثمار في البلاد وشركة دار الاستثمار الإسلامية.

ويتعين إعلان بيانات قليلة للغاية بالمقارنة بالبورصات في دول خليجية أخرى وبعض الشركات تعلن نتائجها أولاً في الصحف المحلية في عطلة نهاية الأسبوع؛ ما يثير غضب المستثمرين. ويشكو المستثمرون الأجانب من أن الأنباء المهمة عن الشركات لا تتاح إلا باللغة العربية وفي تقارير صحفية عادة ما تخلو من المصدر، وأن هذه الأنباء هي التي تحرك أسعار الأسهم. وتسعى الكويت لتأسيس هيئة للرقابة المالية، لكن البرلمان كان يعطل الأمر على مدى عامين بسبب خلافات سياسية.