جازان - إبراهيم بكري
اقترح وزير الدولة السابق الأستاذ الدكتور مدني عبدالقادر علاقي إقامة ندوة علمية يناقش فيها موضوع (إدارة التنمية الاقتصادية في جازان) (العقبات - والحلول) تتبناه إمارة منطقة جازان أو جامعة جازان أو كليهما تقدم فيها أوراق عمل من بعض القطاعات المعنية بالتنمية الاقتصادية والإدارية مثل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الخدمة المدنية، إمارة منطقة جازان، الهيئة العامة للاستثمار، جامعة جازان، مجلس الغرف التجارية والصناعية، معهد الإدارة العامة، الغرفة التجارية الصناعية بجازان.
ودعا علاقي إلى عدم الاستسلام للإحباط في ظل المؤشرات الإدارية التي تعيق التنمية في منطقة جازان، قائلاً: إن كانت الأسباب بهذه القوة فإننا يجب ألا نستسلم للإحباط لأن مؤشرات التفاؤل متوفرة في المنطقة وتستطيع بناء قاعدة إدارية تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتطرق علاقي خلال محاضرة ألقاها مؤخراً على مسرح جامعة جازان بعنوان (إدارة التنمية الاقتصادية في جازان.. العقبات والحلول) إلى أبرز العقبات التي واجهت منطقة جازان ذكر منها النقص النوعي والعددي في القيادات الإدارية والتنفيذية والإشرافية المؤهلة علمياً وتدريبياً وخبرةً على مستوى القطاعات الحكومية والأهلية، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مركزية وضرورة العودة إلى مراكز القرار خارج المنطقة، بالإضافة إلى نقص الشركات والمؤسسات الأهلية الفاعلة محلياً لتتولى إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالمنطقة، في ظل عدم وجود إغراءات وحوافز للشركات والمؤسسات من خارج المنطقة لتنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة.
بالإضافة إلى مظاهر الفساد الإداري التي تفلت من متابعة الرقيب ودورها في تأخير البدء بالمشروعات، أو عرقلتها أثناء التنفيذ، وعدم وضوح الرؤية في الترقية والتطوير الوظيفي للعاملين وخاصة في القطاعات الحكومية وتحقيق آمالهم وطموحاتهم مما خلق دوراً تراجعياً في إنتاجيتهم وولائهم الوظيفي واهتمامهم بمؤسساتهم ووطنهم.
وأضاف علاقي أن هناك أيضا مسببات أخرى ترتبط إلى حد كبير بعدم قدرة الإدارة المحلية على مواكبة المشروعات الاقتصادية التنموية منها تأخر التعليم الجامعي في المنطقة ومن ثم هجرة الكثير من أبنائها للتعليم خارجها، وللظفر بالفرص الوظيفية الجيدة وفرص النمو والتطوير والتقدم الوظيفي في مناطق الهجرة ومن ثم البقاء بها والتجذر الأسري وعدم العودة للمنطقة إلا زائراً، إضافة إلى بعض الأنظمة واللوائح الحكومية التي لا تفرق في طرح المشروعات التنموية بين المناطق الاقتصادية الكبرى والمناطق المتخلفة اقتصادياً من حيث مواصفات المشروعات وتكلفتها وربحية المقاول وشروط التنفيذ.
علاقي: الواسطة وضعف الجهاز الإداري عقبة اقتصادية!!
وعن العقبة الأساسية التي تواجهها مشروعات التنمية في منطقة جازان قال: ليست المشكلة في توفر الموارد الاقتصادية ولا الموارد الطبيعية، ولا العجز الكمي في الموارد البشرية.. ولكنها عقبة العجز النوعي في مستوى الإدارة وعدم قدرة الجهاز الإداري الحالي في القطاعين الحكومي والأهلي على إدارة المشروعات الاقتصادية والتمويلية الهائلة التي تتطلبها برامج التنمية الحالية والمستقبلية.
ومن هذه العقبة الأساسية تتفرع عدة مشكلات إدارية أهمها: انخفاض مستوى التعليم والخبرة وخاصة الإدارية منها، البطء في اتخاذ القرارات، أو اتخاذ قرارات تؤدي إلى نتائج خاطئة، انخفاض معدلات جودة الأداء، ارتفاع معدلات نسب الغياب عن العمل أو الانقطاع عنه، عدم العدالة في المعاملة من خلال المحاباة والمحسوبية والواسطة، التمسك الحرفي بنصوص الأنظمة واللوائح وإخضاعها للاجتهاد الشخصي دون التدقيق فيما تهدف إليه هذه الأنظمة واللوائح.
وفي مداخلة لشيخ الشمل إبراهيم الذروي حول مقدرة المنطقة على تحقيق تنمية اقتصادية في ظل عدم توفر البنية التحتية قال علاقي لن يكون هناك تنمية أو تطور ما لم تكن هناك بنية تحتية من طرق ومستشفيات ومدارس ومطارات ومنشآت رياضية ورؤوس أموال وغيرها وعندما تتوفر البنية التحتية يزدهر الاقتصاد وأن خطط التنمية السابقة اهتمت بالمناطق المركزية على حساب مناطق الأطراف أما الآن في منطقة جازان وبفضل زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة والتي صارح من خلالها الأهالي بتأخر التنمية بقصد أو بدون قصد حيث ساهمت هذه الزيارة التاريخية في الإسراع بعجلة التنمية في ظل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان والمستقبل مشرق بمشيئة الله.
