كوالالمبور - رويترز
يبدو رئيس الوزراء المقبل في ماليزيا نجيب عبدالرزاق عازماً على بدء إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة في البلاد، لكن التغيير قد يكون بطيئاً وشاقاً، بينما تقف ماليزيا على أعتاب واحد من أقسى الاختبارات التي واجهتها.
وسيصبح نجيب - رجل الاقتصاد الذي تدرب في بريطانيا - سادس رئيس لوزراء ماليزيا غدا الجمعة؛ ليتولى مقاليد السلطة مع دخول الاقتصاد الماليزي أول ركود له في غضون عشر سنوات، بينما تواجه الحكومة احتمال فقدانها السلطة لصالح معارضة عادت بقوة.
وقدم عبدالله أحمد بدوي رئيس الوزراء المنتهية ولايته خطاب استقالته للملك أمس الخميس بعد فترة قضاها في المنصب، ورأى كثيرون أنها كانت ضعيفة وغير فعالة.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى بعدما التقى كلا من عبدالله ونجيب بالملك، كل على حدة أمس الخميس (سيتم تسليم السلطة وأداء رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية اليوم الجمعة كما هو مقرر). وسيدفع تراجع الاستثمارات الأجنبية ووجود توترات عرقية نجيب إلى مواجهة الفساد ومراجعة سياسة عرقية جعلت السيطرة على اقتصاد البلاد في أيدي كبار رجال الأعمال من عرق المالاي. وتعهد نجيب البالغ من العمر 55 عاماً بتخليص الاقتصاد الماليزي من اعتماده على الصناعات وفتح قطاع الخدمات أكثر من ذلك وتضييق انقسام عرقي وديني آخذ في الاتساع.
وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن نجيب سيختار حكومته في غضون أسبوع من استلامه السلطة، وسيجري إصلاحات جذرية في الشركات المتصلة بالحكومة حتى تركز بشكل أكبر على تحقيق الأرباح.
وسيوضع نجيب في اختبار فوري يتمثل في ثلاثة انتخابات فرعية، أحدها برلمانية واثنتان في ولايتين، وذلك في السابع من إبريل - نيسان.
