كنت قد أشرت في مقال الثلاثاء الماضي، الذي كان عن التقرير الثاني لجمعية حقوق الإنسان في المملكة، أنه لامس سقفاً جديداً، وتطرق إلى مجالات كان مجرد ذكرها في الماضي مرفوضاً وبشدة. غير أن مثل هذه التقارير إذا لم تلاق ردود أفعال موازية لأهميتها وتتجاوب معها، تظل حبراً على ورق، وربما يعتبرها البعض (بضاعة)
...>>>...
|