«الجزيرة» - الرياض:

تبدأ اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض خلال هذا العام 1430هـ، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الخاصة بإستراتيجية إدارة جودة الهواء في مدينة الرياض والتي تشمل:

تحديد مقاييس وأهداف برنامج إدارة جودة الهواء وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات الحد من التلوث، وتشمل الضوابط التقنية للمصادر الثابتة والمتحركة ومنع التلوث وبرامج فعالية الطاقة وتقويم حالة جودة الهواء وقياس مدى تقدمها نحو الأهداف الموضوعة لها. وتتطلب هذه الخطوة مراقبة واسعة النطاق ومستمرة للهواء المحيط بالمدينة ومراقبة الانبعاثات من المرافق وتحليل حالة جودة الهواء.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أجرت دراسة على جودة الهواء في مدينة الرياض تهدف إلى تقويم الوضع الحالي لتلوث الهواء في مدينة الرياض وتقويم آثاره على صحة الإنسان والآثار الاقتصادية وتقويم طرق التحكم بالتلوث مع تطوير خطة إستراتيجية لإدارة جودة الهواء بمدينة الرياض، حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مراحل.

وقد غطت الدراسة منطقة يصل نصف قطرها 100 كيلومتر من مركز المدينة شملت حدود حماية التنمية، حيث تم رصد مصادر الانبعاثات الرئيسة، ودرست الآثار الناجمة ضمن المنطقة الحضرية.

وترتكز إستراتيجية إدارة جودة الهواء في مدينة الرياض على الحد من التلوث ومراقبة جودة الهواء بشكل مستمر وتطوير وتشغيل النماذج الرياضية لمحاكاة حركة الملوثات وتقويم التعرض لهذه العوامل والآثار الصحية وتحليل التكلفة والعائد. وقد تم التأكيد على فاعلية منع حدوث التلوث من المصدر بدلاً من تقليل التلوث بالتحكم الذي يتعامل معه في المرحلة الأخيرة. كما شملت الإستراتيجية خمسة محاور.

وكانت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض قد وافقت في اجتماعها الأخير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض على عدد من التوصيات التي توصلت إليها دراسة جودة الهواء بمدينة الرياض، ومن أبرزها:

العمل على تحسين نوعية الوقود المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية وفي المصانع وللمركبات الصغيرة والكبيرة، وتحديث المواصفات القياسية للوقود. والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في كافة المنشآت الصناعية. واستخدام تقنيات التحكم بالانبعاثات الصادرة من المرافق الصناعية الكبرى والصغرى. وتحسين المواصفات القياسية السعودية للسيارات بما يُسهم في الحد من الانبعاثات الصادرة منها. وتفعيل المخالفات والغرامات حسب النظام المروري للمركبات التي تتجاوز انبعاثاتها الحدود المسموح بها. والنظر في تطبيق الفحص الدوري الفني للمركبات بشكل سنوي. وتحسين المواصفات والشروط اللازمة للتحكم في الانبعاث الصادرة من مرافق التزود بالوقود في المدينة. وتحسين الحركة المرورية من خلال خطة الإدارة المرورية المقررة لمدينة الرياض. وزيادة مساحات المناطق الخضراء بالمدينة والتوسع في التشجير داخل المدينة وفي محيطها.