القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

بدأت صباح أمس الجولة الثالثة من الحوار الوطني الفلسطيني بمصر باجتماع بين وفدين من فتح وحماس لاستكمال المحادثات حول القضايا الخلافية المتبقية وهي تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي والصيغة الانتقالية للأمن والمشاركة في منظمة التحرير وقانون الانتخابات.

وتناقش الجولة الحالية القضايا العالقة والبناء على ما تم الاتفاق عليه في الجولتين السابقتين ومن الموضوعات التي يناقشها المجتمعون بالقاهرة منظمة التحرير الفلسطينية والشكل المناسب لتفعيلها، كما يبحث المشاركون أيضاً الخلاف حول القانون الذي ستجري وفقاً له الانتخابات ونسبة الحسم فيها، حيث تطالب الفصائل بأن تكون نسبة الحسم 5.1 في المائة، فيما طالبت حماس برفعها إلى 10 في المائة على غرار القانون في تركيا، لكنها أبدت استعداداً للتفاوض لخفضها إلى نسبة أقل.. أما بالنسبة إلى فتح فترى ضرورة أن لا تزيد النسبة عن 5.1 في المائة حتى لا تحرم الأحزاب الصغيرة من التمثيل في المجلس التشريعي والنقاط الخلافية المرحلة إلى الجولة الحالية من الحوار وهي تبعية جهاز المخابرات العامة، إذ ينص القانون الأساسي على أنه يتبع للرئيس، فيما تطالب حماس بأن يصبح تابعاً للحكومة.

وبالنسبة لجهاز الأمن الوقائي طلبت حماس تغيير اسمه ليصبح جهاز الأمن الداخلي وتصر على ذلك، فيما ترفض فتح الأجهزة الأمنية ما قبل سيطرة حماس على القطاع في 14 يونيو 2007 كما أن حركة فتح تريد إعادتها إلى وضعها السابق، فيما تريد حماس اعتماد الأجهزة الأمنية التي شكلتها بعد هذه السيطرة وتوقعت مصادر مصرية حسم كافة الخلافات خلال هذه الجولة والدخول إلى حيز التنفيذ فيما تم الاتفاق عليه وربطت المصادر وجود تقدم بالحوار الفلسطيني بالتقدم في المصالحة العربية والجهود المكثفة من قبل القادة العرب في هذا الإطار.

يذكر الجولة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني انطلقت في القاهرة في السادس والعشرين من فبراير الماضي بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية وبمشاركة الجامعة العربية واستمرت لمدة يوماً واحداً فيما انطلقت الجولة الثانية في العاشر من مارس الماضي بمشاركة كافة الفصائل والمستقليين واستمرت عشرة أيام.