القمة العربية التي تعقد اليوم في الدوحة تواجه اختباراً حقيقياً يمكن أن نسميه اختبار كفاءة أو اختبار قدرة طبقاً لما سيتحقق ليس في القمة وإنما فيما بعد القمة. فالقمة ستناقش مشروع قرار يطالب بإلغاء الإجراءات القضائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وإذا ما صدر بيان حول هذه النقطة الخطيرة، فإن نفوذ القمة سيتضح فيما إذا كان القرار سيؤثر فعلاً بحيث يدفع باتجاه إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير.

وما رد فعل الدول العربية لو تجاهلت المحكمة القرار؟. الملف الثاني الذي يعد مجالاً آخر تختبر فيه مدى القوة الحقيقية للقمة هو ملف السلام مع إسرائيل. فالعرب سيؤكدون أن مبادرة السلام العربية لن تكون مطروحة للأبد، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في خطابه التاريخي في قمة الكويت العربية الاقتصادية. وهذا يعني أن على إسرائيل أن تتخذ خطوات إيجابية تجاه المبادرة دون مماطلة. والاختبار سيكون في أمرين، هو هل ستستجيب إسرائيل؟

وما موقف الدول العربية تجاه ردة الفعل الإسرائيلية فيما لو كانت سلبية؟. هل ستسحب المبادرة، وتبني سياسة أخرى تتماشى مع التعنت الإسرائيلي؟ كل هذه أسئلة ستُطرح بعد القمة حسب المعطيات السياسية في حينه!

أما الملف الثالث والمهم حقيقة هو ملف المصالحة العربية، فيفترض أن تدفع القمة المصالحة للأمام، بحيث تكون مصالحة حقيقية مبنية على أسس راسخة، عبر حل كل الملفات السياسية الخلافية، وألا تكون مصالحة هشة تنهار عند أول اختبار! ولذلك فإن القمة فرصة يجتمع فيها معظم القادة العرب - على الرغم من الغياب المؤثر للرئيس المصري حسني مبارك - ومن المتوقع أن يؤكد القادة في بيانهم الختامي المصالحة العربية، ولكن الأهم ما سيجري بعد القمة، ومدى تمسك القادة بالمصالحة، وعدم الرجوع إلى الوراء.. إلى زمن الخلافات والانشقاقات!.

***