«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
شدد فقهاء مختصون في التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية إلى ضرورة توحيد الفتاوى والرؤى الشرعية حول تصنيف الشركات من ناحية أنها (محرمة) أو (مختلطة) أو (محللة) وقالوا: يجب الرجوع إلى اللجنة الدائمة للإفتاء في عمليات التصنيف وإصدار فتوى منها تحدد أسس تصنيف الشركات مشيرين إلى أهمية تزويد أعضاء اللجنة وموافاتهم بكافة المعلومات المتصلة بهذا الجانب خصوصاً وأنها تعد معلومات جديدة لم تكن متوفرة من قبل.
وقالوا: هناك اختلافات كثيرة في هذا المجال، فهناك من يقول عن شركات ما بأنها محرمة في حين يقول فقهاء آخرون عكس ذلك. ودار نقاش واسع بين الفقهاء في حلقة نقاش نظمها موقع (الفقه الإسلامي) بالرياض حول تقسيمات الشركات والأسس التي يتم من خلالها، وبدأ بمداخلة للدكتور عبدالعزيز الفوزان طالب عبرها بالتفريق بين من يعمل عملاً مباشراً في أمر محرم ومن يعمل عملاً غير مباشر فلكل وضع حكمه، أما الدكتور عياض السلمي فقد أشار إلى التفرقة بين العمل الهامشي في البنك والعمل الرئيس، وبين من يقوم بعمل العقود والسائق أو الحارس، وانصبت مداخلة الدكتور قيس المباركي على ضرورة التفرقة بين الأعمال التي تقوم بها الشركات وهل هو حلال أم حرام؟.
أما الشيخ وائل السلامة فطالب بالتفرقة بين البنوك الربوية والشركات التي تتعامل في أشياء محرمة وبين التي تقوم بأعمال عامة وخدمية. وطالب الشيخ عبدالله المطلق بتحديد مصطلح (الضرورة) والمقصود منه، وقال: رأيت بعض الإخوة يطلقون ألفاظاً لها معان محددة عند الشرعيين مثل القول (يجوز للضرورة)، وأضاف: الناس بحاجة إلى ضبط الضرورة، فهناك من يرى الخروج للسياحة في الصيف ضرورة هذه وجهة نظره، ونخشى أن تستغل أقوال الفقهاء لدى البعض ويقعون في تصرفات خاطئة.
وطالب الشيخ المطلق العاملين في حقل الهيئات الشرعية بالرفع إلى اللجنة الدائمة للإفتاء لتحديد آليات تقسيم الشركات بأنها محرمة أو مختلطة.
وقال الشيخ عبدالله العمار: الشركات المختلطة وقع خلاف بين العلماء بشأنها فهناك من أجاز الإسهام فيها، وهناك من لم يجز ذلك، وقال الشيخ عبدالرحمن الأطرم: الشركات المحرمة هي محرمة بحكم عملها المحرم.
وحمل عنوان الحلقة (حكم العمل في الشركات المحرمة) وقد أدارها الدكتور يوسف الشبيلي، وشارك فيها عدد من العلماء والخبراء في مجال الهيئات الشرعية والمصرفية الإسلامي والقضايا المالية، من بينهم الدكتور عبدالله المطلق (عضو هيئة كبار العلماء) والدكتور قيس المباركي (عضو هيئة كبار العلماء)، والدكتور عبدالرحمن الأطرم، والدكتور عبدالرحمن السند، والدكتور عبدالعزيز الفوزان والدكتور عياض السلمي وعدد من الأكاديميين والفقهاء.
وقد بدأت الحلقة باستعراض تقرير أعده خبراء موقع (الفقه الإسلامي) عن الفتاوى الصادرة من العلماء حول (العمل في الشركات المحرمة) ودار النقاش حول تقسيمين، الأول: إن يكون العمل محرم مثل العمل في مصانع الخمور والملاهي وبيع التبغ، والثاني العمل في الشركات المختلطة.
وتمت مناقشة بحثين الأول للدكتور مسفر بن علي القحطاني الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي جاء بعنوان (العمل في الشركات المحرمة) والذي تعرض فيه لأقسام الشركات وأقوال العلماء، والبحث الثاني قدمه الدكتور عبدالله بن أحمد السعيدي عن (العمل في البنوك).
