الجزيرة - سعود الشيباني
فتحت إدارة المباحث الإدارية بمنطقة الحدود الشمالية تحقيقاً مبدئياً حول شبهات وادعاءات بتعرض مال عام للاختلاس يخص مستحقات مشاريع تنموية تابعة لبلدية محافظة طريف.
وكانت معلومات أولية دارت حول ذلك تقدم بها أحد المواطنين لمباحث المنطقة والتي اتخذت بدورها إجراءاتها الأمنية المتبعة في هذا الشأن وقامت باستدعاء ثلاثة موظفين يعملون في بلدية محافظة طريف حامت حولهم الشبهات للتحقيق معهم، فيما كشف مصدر مطلع أن التحقيقات قد دارت حول محاولات تقديم رشا للموظفين المذكورين للتوقيع على إنجاز المشاريع بمبالغ باهظة.
وتعليقا على الحادثة قال الباحث والمهتم بالأمور الشرعية والقانونية مفلح بن حمود الأشجعي: كلنا لا نزال نذكر كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشورى قبل عدة أيام والتي أشار فيها - حفظه الله - إلى أن الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها العالم قد كشفت عن الخلل الملحوظ في الرقابة على القطاعات المالية، بعكس المملكة التي تولي القطاعات المالية رقابة صارمة، أسهم في متانة اقتصادها بعد توفيق الله والمتمعن في أنظمتنا المحلية يجد أنها شددت وأكدت على ضرورة المحافظة على المال العام وشددت الرقابة عليه ضمانا للصالح العام، ومن ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة والسبعون من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على أن: (تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها)، فيما أشارت المادة الثمانون أيضا على أن: (تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء).
