«الجزيرة» - عبد الله الحصان
تعتزم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إسناد تشغيل معاهدها للقطاع الخاص, كشف ذلك ل(الجزيرة) محافظ المؤسسة علي الغفيص, مؤكداً أنّ المعاهد ومراكز التدريب التي أنشئت وستنشأ لاحقاً ستتم بالتعاون مع القطاع الخاص، واستشهد بمعهد البلاستيك في الرياض والشركة اليابانية المشغلة له والتي تقوم بتدريب الكوادر الوطنية لجعلها مواكبة للتقنية العالمية، إضافة إلى معهد المنتجات المنزلية ومعهد شيفرون للخدمات البترولية بمدينة الدمام والكادر البريطاني الذي يشرف على التدريب فيه.
ويأتي توجه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لبناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمجال التدريب وتوطين التقنية.
وقال الغفيص إن رواتب المدربين الأجانب وذوي الخبرات العالية لن تندرج تحت ديوان الخدمة، بل سيتكفل بها القطاع الخاص، مضيفاً أنه لو لم توطن الكفاءات التقنية لأصبحت المؤسسة مستهلكة لإمكانياتها.
ويأتي التأكيد على توطين قيادات التدريب والتقنية بالسوق السعودي من باب الاعتماد على الكوادر الوطنية في إعداد وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل في ظل تحذيرات الاقتصاديين والمحللين من استفحال ظاهرة تسرب الأيدي العاملة الأجنبية المتخصصة والماهرة من السوق السعودي نتيجة تطلع بعضهم إلى استثمار الخبرات التي اكتسبها خلال عمله في المملكة في بلدانهم أو دول أخرى، كونهم ينظرون للسوق السعودي (كمحطة) للتأهيل والتدريب ومن ثم التسرب إلى الخارج للبحث عن فرص أفضل، ويري الاقتصاديون أن المملكة أصبحت (مفرخة) للأيدي العاملة (المتخصصة) للعديد من الجنسيات، وقد هيأت فرص العمل في السوق السعودية لتلك العمالة خبرات وبرامج تدريبية للتعامل مع أحدث التقنيات، الأمر الذي ساعدهم على وجود فرص عمل جديدة في بلدانهم وفي عدد من الدول، نظراً للخبرة التي تشبعوا بها في مجالات.
وواجه التدريب في المملكة عدداً من الانتقادات جراء ضعف بعض الكوادر المتخرجة من كليات التقنية عند التحاقها بسلك العمل، مما يدفع الشركات إلى استقطاب كوادر من الخارج، وكان الغفيص قد أكد ل(الجزيرة) في وقت سابق، عن رصد الدولة مبلغ عشرة مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لمشروع التدريب التعاوني مع القطاع الخاص من أجل تدريب وتأهيل الشباب السعودي والدفع به لسوق العمل.
