«الجزيرة» - عبدالله الحصان

أكد مدير عام الجمارك صالح الخليوي عدم تأثر الاستثمار في قطاع استيراد السيارات المستعملة بعد قرار إيقاف استيراد السيارات التي تجاوز مدة صناعتها الخمس سنوات.

واستند الخليوي على نتائج دراسة قامت بها لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية لمعرفة أثر القرار على القطاع، وقال: اتضح أن أعلى نسبة استيراد كانت لموديلات السيارات التي لا يزيد أعمارها عن خمس سنوات وأن أعلى نسبة استيراد للسيارات المستعملة التي مضى على موديلاتها خمس سنوات كانت خلال الثلاث سنوات التي تسبق آخر موديل، كما أن نسبة السيارات المستعملة التي تم استيرادها إلى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م تمثل ما نسبته 24% فقط مما تم استيراده مقارنة مع ما نسبته 27.21% خلال عام 2007م.

وأشار الخليوي في حديثه لـ(الجزيرة) إلى أن المواد الغذائية التي ترد بصحبة الركاب وتتجاوز حدود الكمية الشخصية إلى الكميات التجارية يتطلب فسحها مطابقة المواصفات القياسية والشروط الغذائية وإجازتها من قبل مختبرات الجودة النوعية واستكمال إجراءات الاستيراد المتبعة, نافياً منع الراكب من إدخال أكثر من حقيبة واحدة إذالم يوجد بداخلها ما يستوجب المنع.

وجدد صالح الخليوي لـ(الجزيرة) حرص الجمارك على منع ما هو ممنوع والإسراع في فسح ما هو مسموح لضمان جودة ما يدخل إلى المملكة وتسهيل تدفق السلع والبضائع دون عوائق أو إجراءات روتينية تؤثر على المستورد وبالتالي المستهلك باعتبار أي مصاريف إضافية سيتحملها المستهلك, ويتم التنسيق في ذلك مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء بحيث لا يتم الفسح إلا بعد الإجازة من الجهات المختصة.

كما شدد مدير عام الجمارك على أن إثبات المنشأ مطلب دولي لا يقتصر تطبيقه على المملكة فقط فهو يهدف إلى حماية جميع الأطراف بداية من بلد الإنتاج ومالك العلامة التجارية في إطار حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وانتهاء بالمستهلك النهائي ببلد الاستيراد لحمايته من آفة الغش والتقليد التي يحاربها العالم أجمع.. موضحاً ضرورة أن تحمل البضاعة المستوردة دلالة منشأ بشكل واضح غير قابل للإزالة حفراً أو حياكة أو طبعاً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة باستثناء الأصناف التي يتعذر تطبيق ذلك عليها لصغرها أو لطبيعتها فإنه يكتفي بأن تحمل أغلفتها وأوعيتها دلالة منشأ مثبته بشكل غير قابل للإزالة.

وأكد الخليوي بدء تنفيذ التحرير الكامل لكافة السلع ذات المنشأ العربي الواردة للمملكة من الدول العربية الأعضاء في البرنامج التنفيذي من الرسوم الجمركية، بما في ذلك السلع الزراعية وإنهاء العمل بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة اعتباراً من الأول من يناير 2005م ويستثنى من ذلك السلع الزراعية الواردة من دول غير عربية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 تاريخ 16-10- 1418هـ القاضي بالموافقة على تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي صدر بحقها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1417 وتاريخ 12-9- 2001م بالموافقة على انتهاء المرحلة الانتقالية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنهاء العمل بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة في الأول من يناير 2005م.