تشير تقارير الأمم المتحدة (بان كي مون -الأمين العام للأمم المتحدة عام 2008م) إلى أن المرأة تشكل 64% من مجموع 6762 مليون لا يستطيعون القراءة في العالم اليوم، ويؤكد التقرير أن الاستثمار في تنمية المرأة يضاعف من الإنتاجية والفعالية والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتحصيل المرأة على قسط أوفر من التعليم يعني الحصول على قسط أوفر من الفرص الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية.

كما أن الاستثمار في المرأة يوفر عائدات تدوم لعقود باعتبارها الراعية الأساسية للأجيال القادمة.

** من هذا المنطلق وهو أن العائدات الاقتصادية والاجتماعية من وراء الاستثمار في تطوير وتعليم وتدريب المرأة يمتد لعقود فإني أرى أن الاهتمام بالمرأة وشؤونها ليس ترفاً داخلياً وليس سعياً لإسكات النقد الخارجي، إنه إدراك لما تعود على الوطن من فوائد متعددة إثر الاهتمام برعاية المرأة صحياً وتوفير مستوى عالٍ من الرعاية والاهتمام بصحة الفتيات قبل مرحلة الإنجاب وأثنائها وبعدها.. وذلك أن الأم التي تتمتع بصحة جيدة تتمكن -بإذن الله- من إنجاب أطفال أصحاء.

ولذلك فلا بد من إعادة النظر في السن القانوني المسموح به لزواج الفتيات.

كما أن الاهتمام بالصحة النفسية للأمهات وتنمية ودعم شعورهن بالكرامة والاعتزاز يدعم التوعية التي ينشأ عليها الأبناء، ولذلك فسن قوانين لحماية حقوق المرأة وتيسير أمر تمليكها للعقارات يضمن لها بإذن الله شعوراً متنامياً بالأمن والأهلية.

يذكر تقرير الأمم المتحدة أن المرأة لا تتملك إلا 1% من مساحة التملك التي يفوز بها الرجل. وهو رقم ضئيل جداً يدلل على هيمنة رجالية على الأرض وامتلاكها..

وهذا يفسر ولا شك قبول المرأة للأوضاع المتدنية التي تعيشها مع رجال لا يتعاملون معهن وفق مبدأ المساواة والتكامل..

وهي قضية عالمية تتفاوت نسبها، وتقل وترتفع وفق خريطة ثقافية لها علاقة طردية مع ارتفاع مستوى التعليم..

** المرأة حين لا تشعر بالأمن، وحين تحرم من فرص القروض العقارية والزراعية والتجارية أسوة بما هو عليه الرجل من امتيازات ومن فرص تمنحه القدرة على التملك وتحسين مستويات دخله.. فإن ذلك ينعكس على قدرتها على اتخاذ قرارات مهمة في حياتها.. وتظل خاضعة لظروف قهرية تعرضها للاكتئاب والتردد على عيادات الأطباء النفسيين.

** الأهلية والمواطنة تتطلب تساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين ذكوراً كانوا أو إناثاً خاصة إن ما تحصل عليه المرأة مقابل ساعات عمل متساوية مع الرجل وكفاءة متساوية أقل مما يحصل عليه الرجل بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% على الرغم من قيامها بنفس نوع العمل..

وهذا واضح ولا شك في القطاع الخاص وفي القطاع العام قد يتساوى الدخل الأساسي لكن الرجل يفوز بفرص البدلات والمكافآت والدوام الإضافي الوهمي المسجل على الورق فقط، ويتكاتف الرجال في ذلك ويعزلون المرأة تماماً عن النواحي المادية حتى يظلوا وحدهم المستأثرين بها.

ويزداد الأمر سوءاً حين تعمل النساء في الصفوف الخلفية بينما يقفز الرجال قفزات سريعة في أعمالهم في ظل المحسوبية والصداقة والدعم الرجالي لبعضهم بعضا.

** دخلت المرأة مجالات العمل وانتقلت من دائرة حياتها الخاصة التي تستطيع فيها نيل حقوقها كاملة بفضل وعي أسرتها، لكن حين تقتحم دائرة العمل وتتجه أكثر نحو الصفوف الأمامية تصبح أكثر قدرة على رؤية الهيمنة الرجالية والاستئثار بالمميزات على حساب النساء.

** تقرير الأمم المتحدة يساعدنا على معرفة أين نكون من خريطة النساء في العالم، إذ ليس المهم أن تكون من بيننا وزيرة بل الأهم أن نكون حاصلات على حقوقنا المادية والمعنوية ونمتلك نفس الفرصة التي يمتلكها الرجل في التقدم والارتقاء.