الرياض - محمد بدير

أرجع تقرير صادر حديثاً عن مجموعة سامبا المالية إقبال البنوك المتزايد على السندات الحكومية (الأجنبية أو المحلية) إلى الضعف في نمو الائتمان المحلي، فبالرغم من أن الاقراض للقطاع الخاص زاد بنسبة 27% في عام 2008م، فإن ذلك يحجب الأداء الضعيف في النصف الثاني، حيث زاد الاقراض للقطاع الخاص في المتوسط بنسبة3% شهرياً في النصف الأول من السنة، وسجل النصف الثاني هبوطا في هذه النسبة إلى 1%، وشهد شهر ديسمبر انكماشا بنسبة 11% مع تركيز البنوك على إعادة تقوية ميزانياتها العمومية وتشديد معايير المخاطرة.

وبالرغم من تحسن حالة السيولة في القطاع المصرفي السعودي فقد تراجع نمو الاقراض بشدة، حيث سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضا حادا في المتوسط، فقد كان المتوسط للقطاع بأكمله في ديسمبر90.6% بالمقارنة مع 92.7% في نوفمبر.

وفي الوقت الذي مازال الإحساس بالخطر منتشرا في القطاع بأكمله، تتجه البنوك إلى إيداع فوائضها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو تستعملها لشراء أذون خزانة إضافية. كما استخدمت البنوك فوائضها لزيادة حيازاتها من الأصول الأجنبية، التي تعرضت للهبوط الحاد بعد انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية المضاربة من المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2008م، وقد شجع على هذه الزيادة أيضا قرار مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر بإزالة الحدود على ترتيبات المبادلات، وهو ما دفع بالبنوك السعودية إلى إبدال كميات متزايدة من الريالات بدولارات أمريكية، واستخدام الأخيرة لشراء سندات أمريكية.

وعلى جانب آخر توقع التقرير تراجع نمو الودائع في عام 2009م وذلك نتيجة لهبوط أرباح الشركات، وكساد الدخل في القطاع العائلي، واستمرار أسعار الفائدة السلبية بالقيمة الحقيقية. وبالنظر إلى صعوبة اجتذاب الودائع من القطاع الخاص، فإن مصدر معظم الزيادة في الودائع المصرفية سيكون مصدره الحكومة، والتي يرجح أن توجه الأموال من خلال الجهاز المصرفي لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية عموما. ومع ذلك، فمن غير المرجح - خصوصا في ضوء التركيز على إدارة المخاطر - أن يقود ذلك إلى تصاعد نمو الإقراض في المصارف التجارية مرة أخرى إلى المستويات التي شهدها في الأعوام الأخيرة. وبدلا من ذلك، فمن المرجح أن تواصل البنوك اتباع نهج حذر انتظارا لتحسن آفاق الاقتصاد العالمي، وقيام البنوك الدولية بتجديد اهتمامها بإقراض قطاع الشركات السعودي.