القاهرة - علي البلهاسي

نفى وزير التنيمة الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان وجود ظاهرة لعودة العمالة المصرية من الخارج خاصة من دول الخليج الرئيسية، مشيراً إلى أن مؤشرات الربع الثانى للعام المالى الحالى توضح ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج مقابل الربع المناظر للعام المالي الماضي مما ينفى ما يشاع عن عودة العمالة المصرية. وأوضح انه لا يوجد فى الوقت نفسه تسريح للعمالة فى المصانع المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة للحد من ارتفاع البطالة كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال حزمة الإجراءات لتحفيز الطلب الإستهلاكى والإنتاجى.

وأشار إلى أن الأدوات الرئيسية في مصر للتعامل مع الأزمة تتمثل فى ضخ أموال اضافية بمقدار 15 ميار جنيه خلال العام المالى الحالى و 15 مليارا أخرى للعام القادم 2009/2010 توجه الى خدمات البنية الأساسية وبرامج التنمية المحلية. وأكد أن الحكومة المصرية تسعى للحفاظ على معدل نمو يتراوح من 4 الى 4.5% خلال خطة العام المالى المقبل، وسوف يرتفع حجم الناتج المحلى الى تريليون و181 مليار جنيه من خلال ضخ استثمارات محلية بما لا يقل عن 200 مليار جنيه. وحول توقعاته لمعدل التضخم قال الدكتور عثمان إنه من المتوقع أن يصل الى حوالى 10% خلال مايو أو يونية القادم، مستندا الى الاتجاه الترددى لمعدل التخضم ابتداء من أكتوبر 2008.