الرياض -«الجزيرة»

قال مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري إن أسلوب تكثيف عمليات الشراء التي ينفذها بعض المتداولين ثم يقومون ببث إشاعات إيجابية عن الشركة لرفع سعر السهم وزيادة الطلب عليه ثم البيع يعد من أكثر أساليب التضليل استخداماً في الأسواق المالية في الوقت الحاضر، بسبب استغلال منتديات الإنترنت ورسائل الهاتف الجوال لبث الإشاعات واضاف: في كل الأحوال فإنه متى ما ثبت أن الشراء بكمية كبيرة كان هدفه رفع السعر فإن ذلك يُعد أيضاً عملاً احتيالياً. وفي رده حول شروط وإجراءات الأنظمة التجارية في المملكة قال الناصري إنها لم تُفرق بين الرجال والنساء واضاف: لم أطلع على أي أساس نظامي يبرر إلزام المرأة الراغبة في ممارسة عمل تجاري بتوكيل رجل كشرط للحصول على التراخيص اللازمة.. ومضي: مع الأسف فإن أكثر الإجراءات تشدداً ومثاراً للانتقاد تفتقر غالباً إلى أساس نظامي. فالأنظمة تمر بمراحل عديدة وتُدرس بعناية قبل اعتمادها وإصدارها ولكن بعض التنفيذيين يكون لهم اجتهادات ذاتية يُصدرونها على هيئة تعليمات تنفيذية حتى ولو لم يتسع لها النظام وتابع الناصري: لما كانت ممارسة المرأة للأعمال التجارية في الوقت الحاضر أمراً واقعاً وبازدياد مستمر، فإن من واجب الجهات التنفيذية المختصة أن توجد قنوات وآليات تدعم هذا الجانب داعيا سيدات الأعمال تكثيف جهودهن عبر الغرف التجارية وهيئة الاستثمار من أجل إقناع الجهات الإدارية بتيسير بيئة العمل أمام سيدات الأعمال وإلغاء أي إجراءات تتعارض مع روح الأنظمة التجارية.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة القراء.

* سبق أن أدخلت أمر شراء أسهم شركة قبل افتتاح السوق بسعر يزيد على إقفالها في اليوم السابق بـ 5% تقريباً وذلك بعد ما لاحظت أنها مطلوبة قبل الافتتاح على النسبة العليا وبكمية كبيرة، ولكنني فوجئت أن أمر الشراء قد نُفذ مع استقرار السعر عند مستوى إغلاق اليوم السابق. وعلمت أن من أدخل أمر الشراء على النسبة العليا قام بسحبه قبل الافتتاح بثوان وأدركت أنني وقعت في الفخ وخسرت 5% في يوم واحد، فهل من حقي المطالبة بالتعويض؟

سعود الخالدي - الدمام

- يعد إدخال أمر شراء بنسبة مرتفعة أو بكمية كبيرة ثم سحبه قُبيل افتتاح السوق من أساليب التضليل الممنوعة بموجب المادة 49 من النظام والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. فبناءً على (المادة الثالثة أ- 5) من اللائحة يدخل ضمن الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مظلل بوجود اهتمام بشراء ورقة مالية أو بيعها: إذا تم إدخال أمر الشراء أو البيع دون وجود نية للتنفيذ. ومن حقك الحصول على تعويض من هذا الشخص يعادل كل ما خسرته لو أنك أعدت بيع الأسهم التي اشتريتها في اللحظة التي اكتشفت فيها هذا الاحتيال، إضافة إلى ما قد تتكبده من مصاريف بشأن الدعوى. كل ما عليك عمله إثبات الواقعة المادية، أي إدخالك أمر الشراء في اللحظة التي كان فيها أمر الشراء الوهمي قائماً، ثم سحب هذا الأمر قبيل افتتاح السوق. ويكفي للإثبات تقديم نسخة من بيانات الحاسب الآلي للجهة المُختصة (هيئة السوق المالية أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حسب الأحوال). وبعد ذلك يُفترض أن ينقلب عبء الإثبات على المدعى عليه، أي أنه يجب عليه لكي يُثبت براءته تقديم عُذر مقبول يبرر سحبه أمر الشراء قُبيل الافتتاح. لأن مجرد القيام بهذا العمل يعد أمراً مريباً ومخالفاً للأصل. ومن الأمثلة القليلة على الأعذار التي قد تكون مقبولة في مثل تلك الحالات لدى الجهة القضائية المختصة إثبات أن سحب أمر الشراء كان بسبب ورود خبر عاجل عبر وكالات الأنباء قُبيل بدء التداول، كان له تأثير سلبي جوهري على سعر السهم. فنظام السوق المالية يُرتب عقوبة جنائية على هذا العمل الاحتيالي تشمل السجن حتى خمس سنوات ومصادرة كل ما ربحه المُخالف جراء هذا العمل المقيت. كما أن ضبط هذا النوع من المخالفات وإثباته من قبل الجهات المؤتمنة على تطبيق القانون أمر في غاية السهولة. وفي بعض الدول يتم تحويل هذا الحظر إلى قيد فني بحيث لا يستطيع من أدخل أمر شراء أو بيع بكمية كبيرة أن يسحبه قبل بدء التداول ومرور مدة محددة، قد تصل إلى ثلاثين دقيقة.

* قبل عدة سنوات بدأت نشاطاً تجارياً من خلال مؤسسة فردية ثم حولتها إلى شركة توصية بسيطة. وقد لاحظت مع الأسف صعوبة كبيرة في إنهاء الإجراءات أمام الدوائر الحكومية ووزارة التجارة والصناعة حيث تشترط توكيلي رجلاً من أجل حصولي على سجل تجاري. وبحكم خبرتك في إصدار الأنظمة.. نريد تعليقك؟

علياء حسن - جدة

- لم تُفرق الأنظمة التجارية في المملكة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالشروط والإجراءات، ولم أطلع على أي أساس نظامي يبرر إلزام المرأة الراغبة في ممارسة عمل تجاري بتوكيل رجل كشرط للحصول على التراخيص اللازمة.. ومع الأسف فإن أكثر الإجراءات تشدداً ومثاراً للانتقاد تفتقر غالباً إلى أساس نظامي. فالأنظمة تمر بمراحل عديدة وتُدرس بعناية قبل اعتمادها وإصدارها. ولكن بعض التنفيذيين يكون لهم اجتهادات ذاتية يُصدرونها على هيئة تعليمات تنفيذية حتى ولو لم يتسع لها النظام. ولما كانت ممارسة المرأة للأعمال التجارية في الوقت الحاضر أمراً واقعاً وبازدياد مستمر فإن من واجب الجهات التنفيذية المختصة أن توجد قنوات وآليات تدعم هذا الجانب. من ذلك مثلاً التوسع في افتتاح الأقسام النسائية، والاعتماد على شبكة الإنترنت في إنهاء أكبر نسبة ممكنة من الإجراءات. وأقترح على السائلة وغيرها من سيدات الأعمال تكثيف الجهود عبر الغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار من أجل إقناع الجهات الإدارية بتيسير بيئة العمل أمام سيدات الأعمال وإلغاء أي إجراءات تتعارض مع روح الأنظمة التجارية.

* هل يمكن إيراد شرح الأنشطة التي تُرخص فيها هيئة السوق المالية؟ وهل هي مقصورة على السعوديين؟

علي القاسم - الرياض

- تختص هيئة السوق المالية بإصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الأوراق المالية (الأسهم والسندات ونحوها)، وتشمل خمسة أنشطة: (التعامل) في الأوراق المالية بيعاً وشراءً ونحو ذلك، و(الترتيب) لعقد صفقة على ورقة مالية، و(إدارة) أوراق مالية عائدة لشخص آخر، وتقديم (المشورة) في ورقة مالية، وتقديم خدمة (الحفظ) في الأوراق المالية. ولا يقتصر أي من هذه الأنشطة على السعوديين. ويُشترط لمزاولة نشاط التعامل والحفظ والإدارة أن يتم ذلك خلال شركة إسهام أو شركة تابعة لبنك محلي، وألا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال. ويُشترط لمزاولة نشاط الترتيب ألا يقل رأسمال المال عن مليونين. أما تقديم المشورة فإن الحد الأدنى لرأس المال ثلاثمائة ألف ريال. والمقصود بممارسة النشاط اتخاذه عملاً تجارياً. وبالنسبة للتعامل في الأسهم شراءً وبيعاً فقد استثنت المادة الثالثة عشرة من (لائحة الأشخاص المرخص لهم) من يشتري الأسهم ويبيعها بصفته أصيلاً، فلا يشترط لذلك الحصول على ترخيص من الهيئة على الرغم من شموله في تعريف (التعامل) ما لم يقدم الشخص نفسه على أنه يمارس نشاط التداول في أوراق مالية، أو قام بشكل منتظم بحث الجمهور على التعامل في أوراق مالية.

* هل يوجد أي قيد كَمي على المضاربة بمعنى مثلاً إمكانية توظيف مبلغ كبير للمضاربة على سهم معين؟ وإذا لم يوجد قيد على ذلك فما هي ضمانة عدم استخدام المبلغ الكبير لإيجاد ذبذبة عالية واستفادة المضارب من ذلك؟

محمد الحسن - الرياض

- لا يوجد أي قيد كمي على المضاربة في الأسهم سوى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن الإشعار المتعلق بتملك حصص كبيرة، واشتراط الاستئذان المسبق عند الرغبة في البيع لمن يملك 10% أو أكبر من الشركة (المادة الثلاثون). ويستطيع المستثمر المضاربة بمبلغ كبير حتى لو تسبب ذلك برفع درجة التذبذب بشرط ألا يستخدم أي أسلوب احتيالي يوجد من خلاله انطباعاً غير صحيح لدى الآخرين بشأن السعر أو كمية التداول أو نحو ذلك. ومن الناحية النظرية فإن شراء كمية كبيرة من أسهم شركة عبر السوق المالية سيتبعه ارتفاع في سعر السهم وفي الوقت ذاته سينخفض السعر بنفس الدرجة عند بيع تلك الأسهم؛ مما يُحمل المضارب عمولة البيع والشراء دون تحقيق ربح. ولذا يلجأ المضاربون عادة إلى ما يعرف بأسلوب (pump and dump) وذلك بالشراء الكثيف ثم بث الإشاعات عن الشركة لرفع سعر السهم وزيادة الطلب عليه ثم البيع، ويعد هذا الأسلوب من أكثر أساليب التضليل استخداماً في الأسواق المالية في الوقت الحاضر بسبب استغلال منتديات الإنترنت ورسائل الهاتف الجوال لبث الإشاعات. وفي كل الأحوال فإنه متى ما ثبت أن الشراء بكمية كبيرة كان هدفه رفع السعر فإن ذلك يُعد أيضاً عملاً احتيالياً.