تحليل - وليد العبدالهادي

بدأت المنظمات الاقتصادية العالمية بالتحرك الجدي إزاء الأزمة المالية ولو أن هذه الإرادة جاءت متأخرة ولكنها في نظر المتابعين تحرك خير من أن لا تأتي أبداً، وبعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي أظهر توقعا بانكماش عالمي يتراوح ما بين 0.5 و1.5% خلال 2009م، إضافة إلى توقعات منظمة التجارة العالمية حول تراجع حجم التبادل التجاري في 2009م إلى 9% وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد المراقبون ان حاجة قادة الاقتصادي العالمي اتت نحو الترتيب لعقد قمة العشرين نهاية الأسبوع القادم في ظل تفاؤل عارم من قبل الحصفاء من المستثمرين في العالم حول ما سينبثق من هذه القمة بخصوص الدعم المالي الكبير والمتوقع من قبل أعضاء القمة الامرالذي سيحد من امتداد الكساد إلى أعوام مديدة، وبالفعل ووفقا لهذه التوقعات بدأت الانتفاضة تدب في أسواق الأسهم أولاً ثم في أسواق النفط حيث ارتفع سعر سلة أوبك ليصل إلى 54 دولارا للبرميل وهي المقاومة المعهودة ولكنها ستكون قمة من القمم المتوالية التي سيغازلها المستثمرون والمضاربون برؤوس أموالهم سواء في أسواق النقد أو أسواق رأس المال خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الدولار الأمريكي:

ارتفعت شهية المخاطرة نحو الأصول ذوات العائد المرتفع أكبر مما كان متوقعاً لذا لم يجد الدولار فرصة لأخذ مسار جانبي بين 85 و 89 أمام سلة من العملات والتداولات العنيفة التي أشرت إليها الأسبوع الماضي والتي كانت تنتظره تحققت فعلاً مما رجح كفة البائعين ودفعته نحو سلوك تصحيحي حاد إلى مستوى 82 ويتوقع أن تمتد صفقات البيوع إلى منطقة 81- 79 للأسبوع القادم.

يدعم ذلك نية جادة من قيام الحكومة بشراء سندات طويلة الأمد بقيمة 300 بليون دولار أمريكي خلال الستة أشهر القادمة، أضف إلى ذلك اختراق مؤشر الداو جونز الصناعي مستوى 7400 نقطة، والأهم من ذلك أيضاً تحسن مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر فبراير الذي وصل إلى 337 ألف وحدة وارتفع بنسبة 4.7% مما يؤكد عودة المياه إلى مجاريها في قطاع المنازل والعقار صاحب الخطيئة الكبرى في هذه الأزمة.

من جهة أخرى أكد الفدرالي الأمريكي انه سيقوم بشراء قروض سكنية بقيمة 750 مليار دولار وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لما أعلن الأسبوع المنصرم حول شراء سندات خزينة وسندات رهن عقارية 1.25 ترليون دولار أمريكي.

يتأهب الزوج لاختراق خط الاتجاه الهابط الرئيسي للأسابيع القليلة المقبلة والدليل على ذلك أن مؤشر القوة النسبية يمهد لزخم قادم قوي يساعده على تجاوز مستوى 1.38 لذا من الممكن حدوث قاع صاعد بالقرب من 1.35 عندها سيتضح الاتجاه وسيحقق اليورو مكاسب قوية على حساب الدولار.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

تم تجاوز المقاومة الأصعب بالقرب من مستوى 1.43 وبدأ جنون صفقات الشراء يزداد زخما خصوصا أن خط الاتجاه الهابط الفرعي تلقى ثلاث ضربات من قبل المشترين ومعروف في علم التحليل الفني أن الضربة الثالثة غالبا ما تكون ثابتة وعليه يمكن أن نتوقع تجاوز هذا الخط إلى منطقة 1.53 كمحطة أولى للاتجاه الصاعد الجديد والمرتقب.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني:

عاد الزوج لعادته القديمة وبدأت الندية تظهر من جديد حيث يتصارع المشترون والبائعون بين 98 و92 ومن المتوقع أن يطول هذا الصراع ريثما يتجاوز مؤشر القوة النسبية مقاومته عند مستوى 65 حينها سيتغلب الدولار على الين استكمالا للاتجاه الصاعد الذي بدأ من منطقة 88 وصولا للأسعار الحالية.

اليورو:

انتعش مؤشر IFO الذي يقيس المناخ العام في شهر مارس ليصل إلى 81.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي وصلت إلى 80.9 مما يعطي إيحاء بتحسن مستويات الثقة بالاقتصاد الألماني، وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر مارس ليسجل مستوى 34 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 33.5 أيضاً أظهر مؤشر مدراء المشتريات للخدمات لشهر مارس تطوراً ملحوظاً ليصل إلى 40.1 بعد أن كانت قراءة شهر فبراير قد سجلت 39.2 ولكن لا يمكن الحديث عن الخروج من عنق الزجاجة إلا بعد تجاوزه مستوى 50 للأشهر القادمة، وعلى إثر ذلك تمكنت العملة الأوروبية من تحقيق مكاسب جيدة على حساب العملات ذات العائد المنخفض خصوصاً الين، والمحك الرئيسي للحكم على اقتصاد منطقة اليورو هو النتائج المالية للقطاع الخاص خلال الربع الأول حيث من المتوقع أن يحمل على عاتقه خطايا العام الماضي ولكن الأسو اق لن تكترث لذلك لسبب وجيه هو أن أسواق المال تشتري المستقبل.

الجنيه الإسترليني:

بدأ المركزي البريطاني بشراء سندات تتعلق بشركات كبرى في الاقتصاد الملكي بقيمة 85.5 مليون جنيه إسترليني، إنعكس ذلك على الجنيه خصوصا بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي حقق ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.7% حيث كانت توقعات المراقبين هناك تدور حول ارتفاع بنسبة 0.3%، وبالنسبة للتضخم ارتفعت أسعار الواردات بسبب تراجع قيمة الجينة الإسترليني لمستويات متدينة منذ شهر ديسمبر وانعكس ذلك بتحسن ملموس في القوة الشرائية وهذا ما ينشده صناع القرار الاقتصادي حيث صرحوا لأكثر من مرة بأن إقتصاد بلادهم من مصلحته أن تنخفض عملته ليعود التضخم من جديد.

الين الياباني:

يحتفل الاقتصاد الياباني ببيانات الميزان التجاري للآلات خلال شهر فبراير التي أتت لتظهر فائضاً على غير المتوقع بقيمة 82.4 بليون ين بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ظهور عجز بقيمة 20 بليون ين، أيضا تم الإعلان عن بيانات مؤشر الصادرات التجارية السنوي الذي جاء بإنخفاض خلال شهر فبراير بنسبة 49.4% مقارنة مع انخفاض شهر يناير بنسبة 45.7%، وفيما يتعلق بمؤشر الواردات التجارية السنوي لنفس الشهر جاء أيضاً منخفضاً بنسبة 43% مقارنة مع القراءة السابقة التي انخفضت بنسبة 31.9%. والغريب أن الاقتصاد الياباني يعتبر من الدول الأقل تأثرا بالأزمة مقارنة بأمريكا ومنطقة اليورو لكن لم تظهر حتى الآن بوادر انفراج للأزمة هناك من جهة الأساسيات لذا نعتقد بأن المضاربين اليابانيين يعلقون آمال كبيرة على شموعهم اليابانية التي يعتمدون عليها فنيا عند عقد صفقاتهم خصوصا هذه الأوقات.