الرياض - عبدالله البراك

قلل اقتصاديون كويتيون من تأثير حزمة تحفيز اقتصادي أقرها مجلس الوزراء الكويتي أمس الأول وعدوا خطة الإنقاذ مجرد إبرة مخدرة للأزمة العالمية, كما أنها ستبقى ناقصة ما لم تنشأ هيئة للسوق المالية وما لم يطبق قانون لحوكمة الشركات. ووافق مجلس الوزراء الكويتي على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5.2 مليارات دولار لتنشيط الإقراض ودعم المؤسسات المالية الخميس الماضي، صممت لتمكين البنوك من إقراض نحو 13.81 مليار دولار خلال عامين تضمن الحكومة ما يصل إلى 50 في المئة منها لتحفيز الإقراض.

وقال البنك المركزي إنه يجب ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للخطة 1.5 مليار دينار كويتي.

وتعليقاً على الخطة قال رئيس فريق دريال للاستشارات الأستاذ محمد الهاجري ل(الجزيرة) (إن إقرار الخطة تحت مسمى صندوق الاستقرار المالي ستضع أعضاء مجلس الأمة القادمين أمام الأمر الواقع لتطبيق الخطة بمرسوم ضرورة).

وبيّن الهاجري أن طريقة ضخ السيولة تهدف إلى تخفيف الأزمة ولكن المشكلة في الكويت تفاقمت لأسباب أخرى منها على سبيل المثال شركات تملك وتولد شركات أخرى بسبب أن الشركات في الكويت تتملك في بعضها بعضاً، كما أن الكويت بها محدودية للمستثمر الأجنبي.

ويرى محمد الهاجري أن المشكلة أو الاختلاف بين المجلس السابق والحكومة هي فرض العقوبات والقوانين الصارمة والآن بعد إقرار الصندوق سيعمل قبل انتخاب أعضاء المجلس القادمين وسيكونون أمام الأمر الواقع.

واستبعد الهاجري أن تؤدي الخطة إلى انتشال سوق الكويت للأوراق المالية، وقال إن هناك شركات على وشك الإفلاس مما يؤدي إلى صرف المواطنين من وظائفهم وهو ما يفاقم من الأزمة متوقعاً في السياق ذاته أن أضرار الأزمة تتجاوز الـ50 مليار دينار كويتي، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للشركات انخفضت إلى النصف تقريباً والشركات المتعثرة وشركات الاستثمار وصلت خسائرها إلى 9 مليارات دينار كويتي.

وأضاف (نعاني أيضاً عدم وجود شفافية في أداء الشركات والسبب عدم وجود هيئة للسوق المالية تنظم عمله مستبعداً إقرارها وإنشاء هيئة خلال الأسابيع القليلة القادمة). بدوره رأى المحلل الاقتصادي جابر الهاجري أن الخطة ستكون نتائجها نفسية أكثر من حقيقية وعند تناولها كخطة كانت إيجابية ولكن بعد إحلال مجلس الأمة يجب إعادة النظر وإعادة الثقة إلى الاقتصاد الكويتي وهو الذي لن يكتمل إلا باستقرار سياسي.

وأضاف جابر أن الكويت لن تستفيد من صندوق الاستقرار المالي إلا بعد أن ننشئ هيئة لسوق المال تكون محايدة وبعيدة عن رؤساء مجالس الإدارات، وأضاف أن أشد المتضررين من الأزمة هما الكويت وإمارة دبي وسبب تفاقم الضرر بالكويت هو الأزمة السياسية الحالية، وأضاف أن الحكومة استعجلت بإقرار مشروع الإنقاذ قبل إنشاء الهيئة وفرض حوكمة الشركات، والآن هذا المشروع لن يعيد ثقة البنوك بالشركات وقال (نحن ماطبنا ولا غدا الشر).

وقال جابر الهاجري إن هيئة سوق المال منذ العام 2005 وهي تعيش تأجيل دون وجود أسباب حقيقية وحول آلية تطبيق الاستقرار المالي فهي أن الصندوق سيضمن 50% من قروض الشركات عن طريق الأصول ويحمي من أزمة رهن عقاري كويتية خلال الفترة القادمة، وفي النهاية نجد أن النواقص في مشروع خطة الإنقاذ هي سبب افتقاد هذا المشروع للتأييد الشعبي.

وكان حاكم الكويت قد حل البرلمان الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية. وتمكن هذه الخطوة الحكومة التي استقالت من المضي قدماً في مشروعات القوانين العاجلة دون حاجة إلى موافقة البرلمان. وسيطلب من البرلمان القادم إقرار مشروع القانون بعد الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مايو.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية قوله إن التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون ستصدر خلال ثلاثة أسابيع. ويقول محللون إنه أمر أساس للحكومة ان تبدأ تنفيذ وعودها في أقرب وقت ممكن.