دعا ملتقى الاستثمار العربي في دبي أيضا في إحدى جلساته حول إدارة الأزمات إلى ضرورة وجود قسم خاص في كل شركة يختص بإدارة الأزمات. بحيث يكون من مهامه الأولى التنبؤ بوقوع مثل هذه الأزمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تجنب مثل هذه الشركات ويلات التعرض للأزمات. كما أن دور مثل هذه الأقسام يزيد أهمية وفاعلية في ظروف الأزمة من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتي تحمي الشركة من اتخاذ إجراءات وقرارات لا تكون مدروسة في أغلب الأحيان مما ينتج عنه انهيار الشركة أو تعثرها على أقل تقدير.
وأشارت إحدى أوراق العمل المقدمة إلى الملتقى إلى ظهور وظيفة جديدة في الآونة الأخيرة تحت مسمى مدير إدارة الأزمات حيث سارعت الشركات إلى البحث عن مديرين من خارج هيكلها الإداري للوقوف على مشكلاتها وتقديم الاستشارات لها للخروج من الأزمة. إلا أن مثل هذه الوظائف الجديدة لا تكون فعالة بقدر ما يكون ذلك فاعلاً إذا ما كان هناك قسم ضمن هيكل الشركة لأنه يكون مطلعاً على سياسات الشركة وعلى دراية بظروفها حتى قبل وقوع المشكلة.
كما دار محور النقاش في جلسة أخرى من المنتدى حول مسؤولية القطاع الخاص تجاه اقتصاد الدولة، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل نسبة كبيرة من الشركات العاملة في البلدان العربية مقارنة بالشركات الكبرى. وفي حين أن هذا النوع من الشركات ولصغر حجمها نسبياً فإنها تبقى في حاجة بشكل دائم إلى الدعم سواء مادياً أو من حيث المعلومات والإمكانيات التي تساعدها على التطور والاستمرار. ذلك الدعم الذي يأتي من صميم أدوار الحكومات إذا ما أرادت تدعيم هذا القطاع لا سيما على صعيد الدعم المالي. وتزيد الحاجة إلى هذا الدور الذي يتعين على الحكومات أن تتبناه في ظل ظروف الأزمات مثل الأزمة المالية الحالية. فبينما تحتاج شركات القطاع الخاص للدعم المالي وبينما تحجم البنوك في الفترة الحالية عن منح القروض للشركات يجب أن تكون الحكومات هي الداعم أو على الأقل الضامن لهذه الشركات عند البنوك، وذلك فيما يعرف اصطلاحياً بالتمويل للمشروعات الصغيرة أو Micro finance.
من ناحيته يشير الدكتور شريف اللبودي، أستاذ الاقتصاد في جامع دبي، والمشارك في الجلسة إلى أن كثير من الاقتصاديات العالمية انتهجت مثل هذا النهج في ماليزيا وسنغافورة وكذلك الصين حيث يقول: (كانت الشركات الصينية مملوكة للحكومة الصينية في السابق أما الآن فتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من هذه الشركات تحولت إلى القطاع الخاص مع الاحتفاظ بحق الدولة في وضع الأطر والقوانين والمعايير التي تسير بها هذه الشركات).
