القاهرة - علي البلهاسي

أثارت فتوى دينية حول تحريم إيداع الأموال بالبنوك الأجنبية جدلاً اقتصادياً كبيراً في الشارع المصري، وتقول الفتوى التي أصدرها مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة إن كل مسلم يضع أمواله ببنك أجنبي يسهم في مناهضة الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أن إيداع المسلمين لأموالهم في البنوك الأجنبية يساعد على تقوية تلك البنوك واستخدام أموالها في محاربة الإسلام.

وفيما حظيت الفتوى بإجماع وقبول عدد كبير من رجال الدين في مصر وصفها البعض بأنها فتوى وطنية سياسية ربما يهدف المفتى من ورائها لخدمة البنوك الوطنية المصرية وعدم دعم البنوك الأجنبية.

من ناحية أخرى أكد رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي أن مصر أقرضت أمريكا أموالاً لتواجه بها الأزمة المالية الحالية، مشيراً إلى أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والبالغ 33.5 مليار دولار موجود بالولايات المتحدة، ويتم استثماره في سندات الخزانة الأمريكية التي تتميز بالأمان والقدرة على التسييل بسرعة.

وانتقد لطفي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها غير كافية، وطالب بتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة المالية في مصر وإسراع الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وحديثة تجدد أسبوعياً لدراسة أثر الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل مستمر.