الجزيرة - الرياض
تزداد الحاجة للتدقيق في الأرقام عندما تتكدس الخسائر... هذه الحقيقة تدفع الاقتصاديين إلى تقديم التنازلات للمحاسبين والاستغناء ولو لبعض الوقت عن تصلب النظريات الاقتصادية, وفي ظل الأزمة المالية وتوجه الكثير من الشركات إلى دعم مراكزها المالية تتجه الأنظار إلى مدينة الرياض حيث يعقد المؤتمر الدولي للمحاسبة في 29 مارس من الشهر الحالي.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر المحاسبة الدولي سعيهم إلى إبراز الدور الهام لمهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته من خلال هذا المؤتمر مثمناً الرعاية الملكية الكريمة لهذا المؤتمر، وقال حسان بن فضل عقيل: إن المحاسبة من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة بما يكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني.
وأضاف (أن المؤتمر أن سيناقش في جلساته عدد من المحاور تشمل التغيرات المهنية واستشراف المستقبل والمحاسبة وتأثيرها على أسواق المال، إضافة إلى الحوكمة وحماية الاستثمارات، ومراعاة دور المحاسبة في خدمة المصرفية الإسلامية، علاوة عن دور المسؤولية الشرعية والقانونية للمحاسب القانوني والمحاسبة الحكومية ومحاسبة الجهات غير الهادفة للربح).
وبين عقيل (بأن اللجنة قد قامت منذ تشكليها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالعمل مع الأمانة العامة للهيئة للإعداد الجيد للمؤتمر ودعوة عدد من المتخصصين من داخل وخارج المملكة، مبيناً أن الهيئة تضم في عضويتها نخبة من الكوادر الوطنية وهم الدكتور محمد بن سلطان السهلي والدكتور محمد بن عبد الله المهنا والأستاذ عدنان بن عبد الله النعيم والأستاذ عبد الله بن صالح الشماسي).
وفي ذات السياق فقد قامت الهيئة بتدشين موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت www.socpa-conf.org والذي يحتوي على معلومات عن محاور وجلسات والمتحدثين في المؤتمر.
يذكر أن مؤتمر المحاسبة الدولي الثاني سيكون تحت شعار (المحاسبة والاستثمار) وقد أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن عزمها إطلاقه في 2 من ربيع الثاني من العام الجاري والموافق 29 مارس 2009م بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال أعمال وأكاديميين ومديري ماليين وغيرهم من داخل المملكة وخارجها.
