الجزيرة - الرياض

أكد عقاري على تحول ملحوظ في هيكل الطلب المحلي العقاري نحو التوجّه إلى القبول بخيار الشقق السكنية في ظل زيادة الطلب على العقار السكني، وقال عمر القاضي - الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العمراني: (هذا الأمر ملاحظ على مدى السنوات الثلاثة الماضية خصوصاً من قبل الشباب حديثي الزواج، مؤكداً أن نسبة الإقبال على الشقق السكنية تزداد سنوياً. وتوقع القاضي أن تكون شريحة الشقق شريحة أساسية في السوق العقارية السعودية في المدى المنظور، خصوصاً أن أسعارها تظل بالقياس في متناول أيدي الشريحة الأكبر. وأكد أن الإقبال على الشقق السكنية سيتعزز إذا تأصّل نظام ملكية الوحدات السكنية لدى المستهلك.

كما لفت القاضي إلى أن الرياض شهدت في السنوات الأخيرة هجوماً ملحوظاً من المستثمرين على العقار التجاري في موازاة إقبال أقلّ على العقار السكني، ورأى أن العقار التجاري يوفّر مرونةً أكثر من السكني؛ مما يجعل إقبال المستثمرين عليه أكبر، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق في الرياض وصلت إلى درجة التشبّع، في حين لا تزال هناك مناطق أخرى تفتقر إلى المزيد من العقارات التجارية، مؤكداً أن سياسة العرض والطلب هي الحكم في هذه الحالة.

وحول الأسباب التي أدت إلى قلة الاستثمار الأجنبي العقاري في المملكة, لفت القاضي إلى أن الاستثمار الأجنبي ينقسم لقسمين: استثمار خليجي وآخر عالمي, مشيراً إلى أن الشركات الخليجية كانت قد بدأت دخول السوق السعودية منذ العام 2006م تقريبا, حيث أسست لها مكاتب، ودخلت بشراكات وبدأت في أعمال التطوير العقاري.

وعلى العموم, والقول للقاضي: فإن دخول هذه الشركات ما زال على استحياء, لكن من المتوقع أن يزيد عددها بحلول عام 2010م نظراً لتشابه طبيعة المشاريع الخليجية والفرص الواعدة التي توفرها السوق السعودية.

وأشار إلى أن تواجد الشركات العالمية العاملة في مجال العقار في المملكة يكاد يكون معدوماً لعدة أسباب من أبرزها؛ اختلاف الطبيعة العمرانية بين السوق السعودية وأسواقهم, وقلة وجود برامج تشجيعية مخصصة لتشجيع المطورين العالميين على دخول السوق السعودية.

ونصح القاضي الشركات الأجنبية والخليجية بدخول السوق السعودية عن طريق التحالف مع الشركات المحلية، إذ إن هذا التحالف سوف يكون أقصر الطرق إلى نجاحها في هذه السوق نظراً لتراكم خبرات الشركات المحلية.