الرياض - محمد بدير
اكتسبت الأزمة المالية الحالية صفة العالمية بعد أن خرجت من إطار منشئها الأمريكي إلى أسواق أوروبا، ومن ثم إلى معظم الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، مما أثار العديد من التساؤلات، خصوصاً فيما يتعلق بنتائجها المحتملة على مرتكزات وأسس النظام المالي والاقتصادي العالمي، وكذلك على تطور معدلات النمو الاقتصادي في مختلف الدول. وكان من ضمن تلك التساؤلات: هل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟.
ويُطرح هذا التساؤل على طاولة نقاش المؤتمر المصرفي العربي الدولي 2009م الأزمة: رؤية للغد، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 19-20 - 4 - 2009م، ويشارك فيه مجموعة من وزراء الاقتصاد والمال ومحافظي المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية العربية، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من كبار المسؤولين في المنظمات والاتحادات المصرفية والمالية العربية والدولية.
وتقول مصادر اتحاد المصارف العربية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي اتحاد المصارف العربية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة للأزمة بالمشاركة العربية في صناعة القرارات الدولية، ولا سيما تلك المتصلة بالنظام المالي والاقتصادي الدولي، والعمل المشترك لتحصين وتفعيل أداء النظام المصرفي العربي في مواجهة تداعيات هذه الأزمة وتشجيع الاستثمارات البينية العربية.
ويهدف المؤتمر إلى تشخيص مختلف الانعكاسات والتداعيات التي ترتبت عن الأزمة المالية العالمية الراهنة على مختلف اقتصادات البلدان العربية وأسواقها المالية والعقارية، في ظل توقع بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال العام الحالي.
والتركيز على مدى ارتباط أزمة القطاع المالي والمصرفي بأزمة القطاعات الحقيقية، وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وصولاً إلى تعزيز آليات التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي العربي.
كما يهدف إلى تفعيل دور الدول العربية ومشاركتها في إصلاح المنظومة المالية العالمية الحالية، وبناء نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، تراعى فيه مصالح الدول العربية.
كما يهدف إلى بيان دور أجهزة الرقابة والإشراف على القطاعات المالية والمصرفية، وكذلك دور وكالات التصنيف الائتماني وصولاً إلى بناء مقومات ومعايير عربية في الرقابة والتصنيف جديرة بحماية القطاع المالي والمصرفي العربي من أي اهتزازات يتعرض لها في المستقبل.
وكذلك مدى الاستفادة من احتياطيات الصناديق السيادية العربية في تمويل المشروعات التنموية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر، فإن المحور الأول يناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة وأداء المصارف (التقليدية والاستثمارية) والمشتقات المالية وعلاقتها بالأزمة، دور وكالات التصنيف الائتماني، دور جهات الرقابة والإشراف، جشع القيادات المصرفية، الفكر الرأسمالي والأزمة.
أما المحور الثاني فإنه يدور حول الآثار والانعكاسات والتداعيات في ظل نضوب السيولة وتدهور أسعار النفط.
أما المحور الثالث فإنه يتطرق إلى سبل المواجهة ودور الحكومات والمصارف المركزية، ودور لجنة بازل II أم بازل III؟ والجهات المالية الدولية.
كما يناقش المحور الرابع الأزمة المالية والصيرفة الإسلامية وهل وصلت تداعيات الأزمة إلى الصيرفة الإسلامية؟ وهل أصبح الاستثمار في الصيرفة الإسلامية هو البديل؟.
أما المحور الخامس فإنه يناقش تأثير الأزمة المالية والاقتصادات العربية.
في حين يطرح المحور السادس عدة تساؤلات هامة مثل: هل ما زالت بازل II كافية أم يجب التقدم نحو بازل III؟ هل يجب البحث في مجلس أمن اقتصادي دولي؟ وهل نحن على أبواب اتفاق بريتون وودز (Britton Woods) جديد؟
