الجزيرة - عبدالرحمن السهلي

رغم مرور خمس سنوات على إنشاء هيئة السوق المالية إلا أن الكثير من المتداولين وخصوصاً الصغار منهم ما يزالون يطالبون هيئة السوق باتخاذ إجراءات لا يمكن للهيئة أن تقوم بها أو ليس من صلاحيتها اعتمادها ويعتقد البعض أن السنوات التي سعت خلالها الهيئة إلى إرساء تنظيمات قواعد السوق المالية لم يصاحبها توعية الأطراف اللاعبة في السوق المالية وعلى رأسها المستثمرين بالدور الذي تقوم به الهيئة والصلاحيات المناطة كمنظم تشريعي ورقابي للسوق.

وأوضح لـ(الجزيرة) سعد الزامل مستثمر بالسوق المالية أن المستثمر الصغير يريد من الهيئة التدخل في كل صغيرة وكبيرة في السوق بما فيها ضمان الأرباح الأمر الذي يفسر كثيراً حالة الاندفاع النقدي تجاه الهيئة في ظل الأزمات.

من جهة أخرى بحلول يوم 13-5-1430هـ ينهي مجلس هيئة السوق المالية المعين بموجب الأمر الملكي رقم (أ-114) بتاريخ 13-5-1425هـ دورته الأولى والتي امتدت لخمس سنوات حافلة بكثير من الأحداث والتطورات ابتداء من مرحلة التأسيس والتطوير وانتهاء بتداعيات الأزمة المالية العالمية. إذ يعد مجلس هيئة السوق المالية القائم بجميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهامها وأعمالها ويتألف من خمسة أعضاء متفرغين هم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

د.عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات المالية يرى أن مجلس الهيئة بذل جهود كبيرة خلال السنوات الماضية تتمثل في إرساء البنية التشريعية وتطوير الإجراءات الرقابية اللازمة بالإضافة إلى إدراج عدد كبير من الشركات، لكن هناك ظروف بيئية (مثل انهيار فبراير وتداعياته، الأزمة المالية العالمية) لم تساعد المجلس على تحقيق مستوى الطموحات المأمولة منه ولكنه تعامل معها بشكل مهني - حسب باعشن -.

ويأتي على رأس هرم هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية الذي خلف تركة ثقيلة من الأستاذ جماز السحيمي الذي شهد سوق الأسهم إبان رئاسته قفزات قياسية أعقبتها انهيارات يعتقد أنها قلصت من حجم الطبقة الوسطى في المملكة ويشارك الدكتور التويجري في مجلس إدارة هيئة السوق المالية كل من: إبراهيم الرميح ومحمد الشمراني ود. عبد الرحمن الخلف ود. عبد الله العبد القادر.