الرياض - الجزيرة
قال فهد الحمادي عضو غرفة الرياض: إن على فروع الغرفة السعي إلى تعبئة الجهود لحفز قطاع الأعمال على الاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة، وأن تقوم بدراسة مشاريع محددة وتحديد جدواها، ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص واستقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ المشاريع.
من جانبه أكد الأمين العام في هذا الخصوص أن الأمانة العامة ستقوم هذا العام بإعداد دراسة حول أبرز الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى كل محافظة وإجراء دراسة الجدوى الأولية للمشروع، على أن يتم تبني مشروع استثماري مميز ومستقل لكل محافظة استناداً إلى الميزة النسبية التي تمتلكها، ومن ثم تتولى الغرفة تسويق المشروع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وحضهم على الدخول في تنفيذ المشروع، بما يعود على المواطنين من سكان المحافظات بالخير والنفع ويوفر لهم فرص العمل.
وأوضح العذل أن الغرفة تهدف من وراء هذه الدراسات الاستثمارية إلى تمكين الفروع في المحافظات من أداء مهامها في خدمة أهداف التنمية المتوازنة، وتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية وتدعيم قدرات القطاع الخاص.
ورأى العذل أن نجاح الجهود في تنشيط الاستثمارات في المحافظات يسهم كذلك في تحويل المحافظات إلى مناطق جذب حضري وليس مناطق طرد، ومن ثم تعزز الفروع جهود الدولة الرامية إلى الحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى الرياض والمدن الكبرى التي تلحق أضراراً جمة بالمجتمع وخصوصاً بالنسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية، كما تتسبب في إحداث خلل جغرافي وسكاني.
وطرح المجتمعون في هذا الإطار فكرة تنظيم معرض لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، يقام بالرياض لتعريف مجتمع الأعمال بها وتسهيل المجال أمام إحداث شراكات مع المستثمرين بالمحافظات لإقامة مشاريع مشتركة تعتمد على هذه الفرص. وتعهد الحمادي بتبني الفكرة، ومساندة الغرفة لهذه الفعالية وحث المستثمرين بالرياض للدخول في شراكة مع مستثمري المحافظات.
وعاد الحمادي للحديث فأكد الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتعظيم دور البنية الأساسية في هذه المحافظات، وخصوصاً مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف المراحل والمستويات، والطرق والمستشفيات والاتصالات والكهرباء، وغيرها من أجل تحقيق التنمية المتوازنة، كما طالب بحشد جهود فروع الغرفة لتشجيع مؤسسات التمويل المختلفة مثل صندوق التنمية الصناعية، بنك التسليف السعودي، البنك الزراعي، المصارف التجارية، إضافة إلى جهات الإقراض الرسمية، على تمويل الفرص الاستثمارية ورفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات.
