الرياض - الجزيرة - وكالات

تشارك المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في قمة العشرين الاسبوع المقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسبقت المملكة هذه المشاركة بالاعلان عن استعدادها دفع نصيبها في رأسمال صندوق النقد الدولي وأبدت سعادتها في المساهمة إذا زادت الحصص في صندوق النقد؛ حيث جاء ذالك على لسان محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أواخر الاسبوع الماضي ويترقب المتابعون ماستؤول إليه نتائج القمة المقبلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي يعيشها العالم حالياً ويلتقي قادة أكبر20 اقتصاداً في العالم في وقت تتنامى فيه مشاعر الإحباط والعجز في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظل مؤشرات ضعيفة على إمكانية اتفاق الدول الكبرى على تنحية خلافاتها بشأن سبل مواجهة الركود العالمي جانبا؛ حيث تشهد القمة أول ظهور للرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على الصعيد العالمي في مناسبة بهذا المستوى، في وقت ظهر فيه التوتر جلياً بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى ضخ المزيد من الأموال الحكومية في شرايين الاقتصاد لتعزيز النمو العالمي؛ لذلك فإن قادة مجموعة الدول العشرين يواجهون ضغوطاً قوية من أجل التوصل لاتفاق حول استراتيجية منسقة ومناسبة لإخراج الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه تفادي الوقوع في فخ الحمائية التجارية.

وكان البنك الدولي ذكر الأسبوع قبل الماضي أن 17 من بين دول مجموعة العشرين بدأت فرض قيود تجارية من أجل حماية صناعاتها المتعثرة وتثير هذه العوامل كافة الشكوك في قدرة قمة لندن على الخروج بمقترحات ملموسة لإخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وتضم مجموعة العشرين، إلى جانب المملكة، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والصين والأرجنتين وجنوب افريقيا وتركيا والهند واليابان والبرازيل وإيطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك إلى جانب جمهورية التشيك كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.

ورغم الاتفاق على نطاق واسع على ضرورة تشديد القواعد المنظمة للقطاع المالي العالمي وزيادة التمويل المتاح للمؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي، تعارض أوروبا ضخ المزيد من الأموال العامة في الأسواق مما يعرقل إمكانية اتفاق القمة على خطة لزيادة الإنفاق العام لحفز النمو الاقتصادي. ويقول كارستن ريزسكي المحلل الاقتصادي في مجموعة (آي.إن.جي) المصرفية (سيجدون حلاً عالمياً لنظام إدارة القطاع المالي لكنني أشك كثيراً في إمكانية توصلهم لاتفاق بشأن مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي). بالاضافة إلى ذلك، ستكون قمة لندن أول اختبار كبير للقدرات الدبلوماسية للرئيس الامريكي. فقد طرحت إدارته سلسلة من الخطط الرامية إلى تنظيم القطاع المالي على المدى الطويل وتقليل تأثير أي انهيارات مستقبلية على الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى ممكن، وذلك قبل انعقاد قمة لندن. ويضغط أوباما من أجل تحرك قوي جماعي من جانب كل الدول لإقالة الاقتصاد العالمي من عثرته.

وأعلن صندوق النقد الدولي توقعات غير متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي الذي ينتظر أن يسجل انكماشاً جديداً في إجمالي الناتج المحلي وهو الانكماش الأول منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذر الصندوق من اشتداد حدة الركود الاقتصادي واستمراره إذا لم تتمكن الحكومات من إيجاد طريقة لاستعادة استقرار النظام المالي ان تنامي الغضب الشعبي من جشع مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية الذين يحصلون على مكافآت بملايين الدولارات يمثل أخطر التهديدات الاقتصادية التي تعقد القمة في ظلها.