الرياض - عبدالرحمن المصيبيح

أعلنت كل من أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة في جهاز التنمية السياحية بالمنطقة، عن إطلاق مبادرة تشمل برنامجاً محدداً لرفع مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض. وأكد سموه أثناء لقائه أمس برجال الإعلام في مقر الهيئة العامة للسياحة، وبحضور سمو أمين منطقة الرياض د.عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أن هذه المبادرة تأتي في سياق الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والاهتمام والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه؛ لتطوير المرافق الخدمية في منطقة الرياض، والمتابعة المستمرة من سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، وما يباشره صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض من جهود للارتقاء بكل الخدمات ذات العلاقة بالقطاع السياحي، ومنها مراكز الخدمة على الطرق السريعة؛ لتكون في مستوى يليق باسم وتميز المملكة وما يستحقه مواطنوها، ولتكون عنصر جذب يزيد في عدد السياح الذين يستخدمون وسيلة النقل البري؛ ومن هذا المنطلق فقد بدأت الخطوات التنفيذية، بالتعاون بين أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار، ممثلة في جهاز التنمية السياحية بالمنطقة، والعمل معاً على وضع هذه الخطة التي سيتم قريباً البدء في تنفيذها.

وأشار سموه إلى أن الخطة تهدف إلى الرفع من مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وفق المهام والصلاحيات التي تمارسها الأمانة والهيئة، وذلك من خلال تحسين أداء مراكز الخدمة القائمة من خلال عقد إمداد خارجي بحيث تكلف الأمانة مكاتب متخصصة للمساعدة على القيام بعملية التفتيش وضبط الجودة تحت إشراف فريق من الأمانة والهيئة وجهات أخرى بحسب لائحة محطات الوقود والغسل والتشحيم التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1422هـ.

كما سيتم من خلال هذا البرنامج إلزام المستثمرين الجدد في مراكز الخدمة بالشروط والمواصفات الخاصة بطرح فرص الاستثمار في مراكز الخدمة التي تشمل كل الجوانب التطويرية والرقابية والاستئناس بالنماذج التصميمية والتنفيذية الموجودة لدى الهيئة في هذا المجال.

وأكد أن الشروط المرجعية لحصول أمانة منطقة الرياض على عقد إمداد خارجي لمراقبة مراكز الخدمة، وكذلك نماذج المراقبة قد أعدت في إطار اللوائح الحالية، ومنها لائحة محطات الوقود والغسل والتشحيم المقرة 1422هـ ونتائج أعمال اللجنة التوجيهية السابقة، كما تأتي في إطار مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 8-9-1424هـ وتنفيذاً لتوجيهات سمو نائب أمير منطقة الرياض في برقيته رقم 1746 بتاريخ 20-2-1430هـ.

ومضى سموه قائلاً: الكل يعلم أن موضوع استراحات الطرق قطع شوطاً كبيراً بجهود كبيرة وتوجيهات من سمو سيدي وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز - حفظه الله - ومسؤولي الوزارة وكذلك أمانات المناطق، وأمانة منطقة الرياض دائماً سباقة في الأعمال الإبداعية والاستثمارية التي تصب في نهاية الأمر في صالح المواطن. وفي الهيئة العامة للسياحة والآثار فإن موضوع استراحات الطرق ليس بخطير أو بشيء جديد، وهناك تضامن مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل، ومن واقع تقييم استراحات الطرق فإن وضعها يجب ألا يستمر؛ فهو غير مشرف؛ ولذلك أطلقنا منذ عدة سنوات مبادرة لطرح الحلول تضامناً مع اللجنة المكونة بأمر من سمو سيدي تضم مسؤولين من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الداخلية ووزارة الحج، والآن تباشر الأجهزة المسؤولة هذا الموضوع وقد وصل إلى مراحل متقدمة على مستوى الدولة، وهناك أيضاً مبادرة لبعض الأمانات بالتحرك في هذا الموضوع الذي يمس الجمهور، خصوصاً أن أكثر من 80% من انتقالات المواطنين تمر عبر هذه الاستراحات على الطرق السريعة. هذا الموضوع محوري وأساسي وجزء مهم من اختصاص هيئة السياحة في إطار تطوير السياحة الوطنية، علماً بأنه يشارك في مجلس إدارة الهيئة شريك رئيسي ومهم هو وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارات الأخرى. وفي هذا الصدد نحيي أمانة منطقة الرياض على مبادرتها وأخذ زمام المبادرة في هذا المشروع الحيوي لتطوير وضع استراحات الطرق بمدينة الرياض وأمانة منطقة المدينة المنورة وكذلك حائل والقصيم وعسير ومناطق أخرى.

وعن مزايا هذا التطوير تحدث الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض، معبراً عن سعادة الأمانة ومشاركتها في هذا المشروع، وهي شراكة مستمرة في أمور كثيرة، وهذه من الجوانب التي تعتبر جزءاً من أعمال البلديات، وهناك برامج تطويرية من الأمانة والهيئة العامة للسياحة سيبدأ تنفيذها قريباً بإذن الله.